محافظات

المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط تواصل استلام طلبات التصالح 

 

كتب / حسن توفيق

تواصل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء محافظة أسيوط تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية اليوم الأربعاء 31 مارس.

مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء.

وهى المهلة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.

حيث قام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ونوابهم بالمرور على المراكز التكنولوجية في أخر يوم لتلقي طلبات التصالح حسب المهلة التي حددتها الحكومة حتى 31 مارس الجاري.

حيث تابعوا أعمال تلقي واستلام طلبات التصالح في مخالفات البناء لتسهيل الاجراءات على المواطنين المتقدمين.

في إطار الدفع بجهود الحكومة لإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات في تلقي الطلبات.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية.

وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الاجازات والعطلات الرسمية.

حيث أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء اليوم الأربعاء 31 مارس.

موجها رؤساء المراكز التكنولوجية بمساعدة المواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة لتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المراكز والمدن.

مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في المراكز التكنولوجية حفاظا على سلامة الجميع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى