وزير الطاقة اللبناني: تسعيرة المحروقات تعود إلى السوق الموازية لحل الأزمة
أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض زيادة أسعار المحروقات كافة اليوم، الخميس، وذلك بعد العودة لاعتماد تسعير المشتقات البترولية بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف في السوق غير الرسمية البالغ اليوم 44 ألف ليرة للدولار، وليس وفقا لسعر منصة صيرفة الرسمية البالغ 38 ألف ليرة للدولار.
يأتي ذلك عقب أزمة وقود حادة بالأمس، الأربعاء، أدت لإغلاق أغلب محطات الوقود احتجاجا على تسعير المنتجات البترولية بالليرة، وفقا لسعر منصة صيرفة، فيما تضطر الشركات لدفع ثمن الوقود وتدبير الدولار اللازم لشرائه من السوق غير الرسمية، وذلك رغم قرار مصرف لبنان الصادر يوم الاثنين الماضي برفع سعر الدولار على منصة صيرفة من 31200 ليرة للدولار إلى 38 ألف ليرة للدولار، وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات والأفراد لشراء الدولار وفقا لهذا السعر، إلا أن أغلب البنوك لم تنفذ هذا القرار وهو ما نتج عنه استمرار تدبير الدولار من السوق غير الرسمية.
وأكد وزير الطاقة أنه طلب بالأمس توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والالتزام به من كل من المصرف المركزي ومن المصارف، موضحا أنه تلقى مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ آلية تدبير الدولار وفقا لسعر صيرفة.
وقال فياض: “صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدول جديد سجّل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد أن خفضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان، والذي يتيح إمكانية شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة، أي 38 ألف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان، ما حقق وفراً مادياً لجميع الشعب اللبناني”.
وأضاف أنه أجرى يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلية والاجتماعات التي عقدها مع أصحاب المحطات والموزعين.
ونشر فياض أبرز ما جاء في كتاب رئيس الحكومة وفيه: “تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات، ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين، لا سيما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً لبيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة”.
