تقارير و تحقيقات
أبرزها “صندوق دعم المستأجر”.. تعرف على التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديم
أسماء صبحي
أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، الجدل مرة أخرى حول تعديلات القانون، حيث قال الرئيس إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، مرددا: “أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق”.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية سابقًا: “يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس”؛ مشيرًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأضاف الرئيس، أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ومن حق مالكها أيضًا أن يتمتع بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
ومن جهته، شهد مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. رقم 136 لسنة 1981. ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.
وسلط مشروع القانون الضوء على ضرورة تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم. خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة. وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، وعن توقعات تعديلات القانون جاءت كالتالي:
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
- زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.
- إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.
