وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير  قاطرة مصر للتنمية المستدامة

خبراء.. يكشفون كامل الوزير عمل بجد منذ البداية لتطبيق خطته التنموية في مجال النقل

 دعاء رحيل

تحققت الإنجازات والنجاحات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وأحيانًا يتم افتتاح مشروعات عملاقة، وافتتاح مرات أخرى، والطفرة التنموية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرًا تثبت أن هذا هو عصر بناء مصر الحديثة.

امتدت إنجازات الرئيس السيسي إلى جميع المجالات والقطاعات، لكن مشاريع البنية التحتية كانت لها نصيب الأسد، خاصة وأن الطرق والمواصلات في مصر كانت ضعيفة قبل أن يتولى الرئيس السيسي حكم البلاد، لذلك كان لا بد من إحياءها ، خاصة أنها عامل أساسي في جذب الاستثمار الأجنبي لازدهار الاقتصاد المصري لتكون النقلة النوعية الكبيرة التي حدثت مؤخرًا في مشاريع النقل، وكان أهمها، افتتح الرئيس السيسي وبجهود وزير النقل المهندس كامل الوزير، المرحلة الرابعة من خط المترو الثالث، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وهي إحدى المحطات المركزية الرئيسية التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، مؤشر جودة الطريق يخص 90 مركزًا، لتحتل المركز الـ28 عالميًا والثاني أفريقياً.

تجنب دفع الغرامات

ومن جهته كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير عن بعض الإجراءات لتجنب دفع الغرامات للركاب الذين ليس لديهم تذاكر والقضاء على السوق السوداء لبيع تذاكر القطار.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية، قد بدأت أول أبريل تطبيق غرامة ركوب القطار دون تذاكر، في وقت اشتكى فيه الركاب من زحام شبابيك قطع التذاكر داخل محطات القطارات.

وبناءاَ على ذلك اتخذ وزير النقل 3 قرارات هامة للقضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر والتي تمثلت في زيادة عدد المنافذ (الشبابيك) ووضع أكشاك في كافة المحطات للتسهيل على الركاب، وزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الجديدة التي تعاقدت عليها الوزارة (1300 عربة)، والتي تسهم في زيادة عدد العربات بالقطارات وإتاحة عدد أكبر من التذاكر، وكتابة كلمة “واقفًا” على التذاكر المقرر زيادتها، مع عدم السماح بوجود سوق سوداء للتذاكر.

أنجز وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير في قطاع الطرق والكبارى أكثر من 4500 كم بالمشروع القومى للطرق، كما نجح في إنشاء 12 محورا على النيل، فيما يجري العمل على تنفيذ 8 محاور أخرى و20 كوبرى علوى.

أما بالنسبة لـ قطاع مترو الأنفاق، يواصل وزير النقل تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو، كما أطلق مشروع القطار الكهربائى “السلام – العاصمة الإدارية”، إضافة إلى التجهيز المونوريل العاصمة الإدارية، وأيضا التصميمات الخاصة بتحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائى، أما في قطاع السكك الحديدية الأكثر جدلا بوزارة النقل، فقد نجح الوزير في التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، إضافة إلى 6 قطارات جديدة للركاب، وأيضا 300 عربة لنقل البضائع.

إعادة تأهيل الجرارات القديمة

قام الوزير، بإعادة تأهيل الجرارات القديمة، وتطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية، وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد القضبان، ليواصل جهوده المكثفة في تطوير كافة مرافق الوزارة، وزيادة إيرادات شباك التذاكر بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التذاكر.

يسعى الفريق المهندس كامل الوزير بتنفيذ خطة لتطوير 1120 مزلقانا من بينها 200 مزلقان “أكثر خطورة” وهناك خطة لإنشاء كوبري ونفق بدلا من هذه المزلقانات لزيادة الأمان، مؤكدا أن المواطنين أصبحوا على وعى وإدراك كاملين بإنجازات الدولة داخل مرفق السكك الحديدية وأنه جميع ركاب السكك الحديدية عليهم الحفاظ على هذه الإنجازات.

جنى ثمار التعاقدات الضخمة

كما استورد وزير النقل الفريق كامل الوزير من أول دفعة من جرارات السكة الحديد الجديدة، عقب وصول 10 جرارات إلى ميناء الإسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالى تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك.

ويعتبر وصول الدفعة الأولى من الجرارات أولى مراحل جنى ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات، وتحديدا منذ عام 2009.

وكانت قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حركة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الإعلاني ) وأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار .

وقامت الشركة المصنعة بتصنيع 50 جرارا جديد تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرارا الأخرى مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ 60 جرارا الأخرى، مؤكدا أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليها بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل عدد 81 جرارا.

تكلفة تصل إلى 20.6 مليار دولار

ومن جهته أكد المهندس كامل الوزير أنه تنفيذ مشروعات تطوير حاليا بالسكة الحديد بتكلفة تصل إلى 20.6 مليار دولار، كما أنه مخطط فى الخطة المستقبلية حتى 2023 تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد والمترو بتكلفة 100 مليار دولار.

وصلت الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية، حيث تضم هذه الدفعة 20 جرار.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وتم نقلهما إلى ورش الفرز بالقاهرة.

وكانت قد استقبلت هيئة السكك منهم 20 جرارا تم شحنها من أمريكا، لتكون الدفعة الثانية، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكك الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

ومن المعروف أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك” الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

إنجازات لاحصر لها

ومن ضمن إنجازات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل التي لا حصر لها، تشغيل سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى مجانًا، و فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات، وتكليف قيادات السكة الحديد بالخروج من مكاتبهم لمتابعة العمل ميدانيًا، حوكمة شراء تذاكر القطارات، زيادة الغرامات بالقطارات لترتفع إيرادات القطارات العادية لـ1700%،  وسحب أسطول السيارات من قيادات السكة الحديد وترك سيارة واحدة لتنقلات كل قيادة، وتحسين مستوى نظافة المحطات والقطارات، وتنفيذ عددًا من المشاريع الضخمة فى السكة الحديد باستثمارات تصل لـ60 مليار جنيه، تجديد البنية التحتية التي تشمل خطوط السكة الحديد والمحطات وكهربة الإشارات، وتجديد شامل للوحدات المتحركة، عربات وجرارات، حيث تم التعاقد على شراء 1300 عربة مكيفة ومميزة بنظام التهوية المكيفة من التحالف الروسي المجري، والتعاقد مع شركة “تالجو” الإسبانية لتوريد وتصنيع 6 وحدات كاملة بقيمة 157 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وستصل مصر فى الربع الأول من عام 2021، واستبدال نظام التشابك الميكانيكى الحالي بنظام إلكتروني حديث «EIS»، وتتوافق الشبكة الجديدة مع القطارات التي تم تصميمها لتسير بسرعة 160 كيلومترا، تطوير محطة سيدى جابر، بتكلفة 225 مليون جنيه، وتطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه، إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

النهوض بمنظومة النقل

وفي هذا السياق قال عماد محروس عضو مجلس النواب، افتتاح العديد من المشاريع الكبيرة يؤكد إصرار وزير النقل بتوجيهات الرئيس السيسي على النهوض بمنظومة النقل على الرغم من  كل الصعوبات، بهدف بناء مصر الحديثة.

وأضاف “محروس”، على الرغم من الأنين الذي جلبه وباء فيروس كورونا للمصريين والعالم، وكذلك الكساد الاقتصادي الناتج عن ذلك، وصعوبات الحياة وقلة التدفق النقدي في العالم، فإن هذا الشخص يقدم لنا يد العون كل يوم وينفذ أحلام لم نكن نتوقع 10٪ منهم، وأحيانًا حتى تنصيبهم وافتتاحها في أوقات أخرى.

وتابع محروس هل علم المصريون أن المئات من المشاريع الضخمة قد اكتملت ودخلت الخدمة لكن لم يقم الرئيس بافتتاحها وعلى رأسها محور عدلي منصور على نيل بنى سويف العملاق. الذي تم تشييده بمليار و٢٠٠ مليون، وكذلك محطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع أخرى. وهذا يدل على أن الرئيس السيسي يبني دولة قوية.

إنجازات عظيمة

ومن جهته قال النائب حامد جهجة عضو لجنة النقل بمجلس النواب. يعد افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق الثالث ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية إنجازًا جديدًا يضيف إلى الإنجازات العظيمة التي تحققت مؤخرًا.

وأضاف “جهجة”، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير بدأ مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة ساهمت بشكل كبير في وضع مصر في مقدمة الدول الكبرى وخطوة إلى الأمام في التنمية، مؤكدا شهد قطاع النقل طفرة نوعية ساهمت في استكمال بناء الدولة وتسهيل حركة المرور وحل أزمة الازدحام المروري ودرء الحوادث، موضحاً أن النجاحات على أرض الواقع هي الرد على كل المشككين والكارهين.

كما أعرب “جهجة” عن تقديره لوزير النقل مؤكداً إنه يعمل ليل نهار لمصر والمصريين، رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم ككل، ويطلب من المواطنين الوقوف إلى جانب مصر ودعم مؤسسات الدولة لتجاوز هذه الفترة الحاسمة.

طفرة في عالم الطرق

وفي سياق متصل أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مصر شهدت طفرة في عالم الطرق في عهد المهندس كامل الوزير النقل.حيث قام الرئيس السيسي بافتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة المرتبطة بالنقل والمواصلات.وذلك خير دليل على النقلة المتطورة التي تشهدها مصر مؤخرًا لتطوير قطاعات النقل والمواصلات والطرق.

وأضاف “مهدي” ، شهدت مصر منذ تولي الرئيس السيسي منصبه، نهضة كبيرة في بناء شبكات الطرق لتنفيذ خطط التنمية ونهضة الاقتصاد المصري. مؤكدا أن إنجازات الرئيس السيسي من حيث البنية التحتية لا تعد ولا تحصى.

وتابع “مهدي”، أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها العالم كله. فإن الرئيس السيسي يواصل مسيرته لاستكمال عملية التنمية التي بدأها وبناء مصر قوية قادرة على منافسة القوى العظمى.

مشاريع عالمية

بينما أثنى  النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. على خطة وزارة النقل برئاسة المهندس كامل الوزير، التي أنشأت مشاريع الطرق والجسور الوطنية. وسلطت الضوء على أن مشاريع الطرق والنقل كان لها أكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية. لا سيما في تقرير التنافسية العالمية على مؤشر جودة الطرق. والذي صعدت مصر بها 90 المركز 28 على مستوى العالم والثاني إفريقيا. والذي كان له  تأثير كبير  على خفض عدد الحوادث بنسبة 41٪ بفضل النهضة العملاقة التي حدثت في البنية التحتية للأنفاق والجسور الطرقية لربط المحافظات ببعضها البعض وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد “زين الدين” أن  شبكة الطرق تشهد نقلة نوعية في المحافظات في ظل استعداد الدولة لتكثيف الجهود لتطوير منظومة النقل النهري من خلال خلق بنية تحتية للمعلومات للنيل للسيطرة على جميع القوارب والعوامات في المنطقة ، وهذه العوامل مجتمعة تخدم حركة التجارة الخارجية وتساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل وجود شبكة طرق قوية، تساعد على اختصار الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

وأوضح “زين الدين” الاستمرار في  تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تساهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وبالتالي تقليل  معدل البطالة، بالإضافة إلى نتائج هذه المشروعات خاصة المشروعات الصناعية والزراعية التي تساعد على  زيادة الإنتاج الناتج المحلي الكلي. وكذلك وتيرة  النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.