النرويج تتحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. إليك التفاصيل
نشرت صحف دولية أن النرويج ستتقدم بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بعد مصادقة الكنيست على قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.
وأوضحت الصحف أن السؤال المطروح أمام المحكمة سيتمحور حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي بفرضها قيودًا على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. ويرى مراقبون أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم، لكنه سيكتسب أبعادًا قانونية وسياسية.
من جانبه، صرح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، قائلاً: “نتطلع إلى طرح مشروع القرار للتصويت قريبًا، ونتوقع اعتماده”.
كما أشار رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، إلى أن “المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل استمرار العراقيل التي تواجهها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول عند تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال، مما يقوض حقهم في تلقي الدعم والمساعدات المنقذة للحياة. علينا جميعًا التزام مشترك للرد على هذا الوضع”.
