
كل ما تريد معرفته عن قانون مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي في مصر
كتبت – راندا عبد العزيز
شهدت الساعات الماضية تصدر قانون مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية، مؤشرات البحث علي جوجل بعد موافقة مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي علي القانون، وسط حالة من الجدل بين النشطاء علي مواقع السوشيال ميديا.
النواب يوافق علي قانون مراقبة وسائل التوصل الإجتماعي
وافق البرلمان المصري، مشروع قانون جديد يسمح بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، الهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الأحد، على منح النيابة العامة صلاحيات إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي.
وتنص القوانين على أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدد إضافية.
وتنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يحق لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أوامر بضبط الخطابات، والرسائل، ومراقبة الاتصالات، وحسابات ومحتويات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني.
رئيس مجلس النواب يوضح القانون
وأكد رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة أمس الإثنين، في توضيح له لقانون مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي، بعد حالة الجدل خلال الساعات الماضية بين المصريين:” أن مراقبة الاتصالات تتم وفق ضوابط قانونية صارمة ولا تشمل المراقبة التعسفية”.
وأشار رئيس البرلمان المصري، إلي أن هذا الإجراء يتم في إطار التحقيقات في جرائم معينة تعاقب عليها القانون بعقوبات تزيد عن الحبس لثلاثة أشهر، ولا يُسمح بمراقبة أي شخص بطريقة غير قانونية.