بعد قرار البنك المركزي.. البنك الأهلي يدرس تعديل عوائد شهاداته الادخارية

في أعقاب القرار الأخير للبنك المركزي  بخفض أسعار الفائدة، بدأ المواطنون رحلة البحث من جديد عن أفضل وأعلى العوائد على شهادات الادخار، في محاولة لحماية مدخراتهم وتنميتها، وسط متغيرات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.

ففي اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، والإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.

هذا القرار انعكس مباشرة على تحركات البنوك، حيث أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري للنظر في تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار تماشياً مع المستجدات الأخيرة في السياسة النقدية.

وتعمل 37 بنكاً في السوق المصرية على تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تتراوح مددها بين عام وخمسة أعوام، وقد حافظت هذه الشهادات حتى الآن على نفس مستويات العائد التي كانت سائدة قبل قرار الخفض. حيث لا تزال بعض البنوك، وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، تتيح شهادات بعائد سنوي يصل إلى 27% يُصرف في نهاية المدة، أو بعائد شهري يبلغ 23.5%، بالإضافة إلى شهادات ذات عائد يومي قدره 23%.

ولتوضيح العائد المتوقع، فإن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 27% لمدة عام، سيُنتج عائداً قدره 27 ألف جنيه بنهاية المدة، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه عند الاستحقاق.

كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 21.5%، يُصرف شهرياً. على سبيل المثال، في حال استثمار 250 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل صاحبها على عائد شهري يصل إلى 4479 جنيهاً. ويمكن للعميل إما سحب المبلغ الأصلي والعائد بنهاية المدة، أو تجديد الشهادة تلقائياً لمدة أخرى بحسب رغبته.

تُعد شهادات الادخار مرتفعة العائد إحدى أبرز أدوات الاستثمار وأكثرها أماناً بالنسبة للمواطن، لا سيما في فترات التذبذب الاقتصادي. ويُفضل الكثير من المواطنين شهادات العائد الشهري الثابت، إذ تسهم في دعم ميزانية الأسرة بجانب مصادر الدخل الأخرى كالراتب أو المعاش.

يُذكر أن بنكي الأهلي ومصر كانا قد أطلقا في 4 يناير 2024، شهادات الادخار لمدة عام بعائد 27% يُصرف في نهاية المدة، وعائد 23.5% يُصرف شهرياً، ما أدى إلى جذب مئات المليارات من الجنيهات من المستثمرين والأفراد الباحثين عن ملاذات آمنة.

ويظل الهدف الرئيسي للبنك المركزي من تحريك أسعار الفائدة هو السيطرة على التضخم، سواء عن طريق رفع الفائدة للحد من السيولة وتقليل الطلب، أو خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي عند انخفاض معدلات التضخم.

وفي ظل المشهد الحالي، يبقى المواطن المصري أمام خيار استراتيجي: البحث عن الأوعية الادخارية الأعلى عائداً، والأكثر استقراراً، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدخراته، في ظل منظومة اقتصادية تتغير بشكل مستمر.