محامو المنيا يدخلون في إضراب شامل رفضا لزيادة رسوم التقاضي

في تصعيد جديد ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها الساحة القضائية المصرية، أعلنت نقابة المحامين الفرعية في المنيا مشاركتها الكاملة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على ما وصفه المحامون بـ”الرسوم القضائية المجحفة” التي تم فرضها مؤخرًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء. وشهدت محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المحافظة، اليوم الخميس، غيابًا تامًا للمحامين عن الحضور أمام الدوائر القضائية، في مشهد يعكس وحدة الصف المهني ورفضًا قاطعًا لأي إجراءات من شأنها المساس بحق التقاضي.

وأكد عمرو شادي، نقيب محامي بندر المنيا، أن نسبة تنفيذ الإضراب داخل نطاق المحافظة بلغت 100%، مشيرًا إلى أنه شارك بنفسه، إلى جانب ياسر زيدان نقيب محامي مركز المنيا، ومحمد الكسار ممثل النقابة العامة، في ثلاث دوائر استئنافية عُقدت اليوم، حيث تقدموا بخطابات تفويض رسمية من النقابة العامة، وتم قبول حضورهم بهذه الصفة وتأجيل الجلسات، وهو الإجراء ذاته الذي تم اتباعه في دوائر العدوة، ما يعكس تفاعلًا قضائيًا مسؤولًا مع طبيعة التحرك النقابي.

وفي ذات السياق، شدد علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، على أن هذا الإضراب يأتي تنفيذًا مباشرًا لقرارات النقابة العامة، وبالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى خطوات أكثر حدة، إذ ستتجه النقابة، في حال عدم تجاوب الجهات المعنية خلال أسبوع من تاريخ هذا الإضراب، إلى دعوة الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية للانعقاد، لعرض الأمر عليها واتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تصعيدية.

ويأتي هذا التحرك وسط دعوات رسمية أطلقتها النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، مطالبين بإعادة النظر في قرارات الرسوم القضائية الجديدة، والتي اعتبرتها النقابة خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة ومخالفة للدستور والقانون، مع التأكيد على ضرورة تصحيح ما وصفته بـ”الاختلالات” التي أصابت ميزان العدالة جراء هذه القرارات.

الإضراب الذي شهده اليوم القضائي في المنيا يعكس ملامح أزمة متفاقمة بين نقابة المحامين والسلطات القضائية والتشريعية، في ظل تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما يرونه تعديًا على جوهر الحق في التقاضي، ورسومًا تهدد بترسيخ التمييز في الوصول إلى العدالة. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار هذا الصراع النقابي القضائي، وسط ترقب واسع لموقف الدولة ومؤسساتها من دعوات التهدئة والإصلاح.