مشادات وهاشتاغات: معركة الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم تشتعل مواقع التواصل
وسط أجواء من الترقب والجدل المتصاعد، بعد أن كشفت المصادر عن توجيهات رئاسية بإعادة النظر في بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، خصوصًا ما يتعلق بمدة التعاقد والقيمة الإيجارية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
رئيس الحكومة، بدوره، أكد أن الدولة تسعى لإنهاء هذا الملف الشائك مع مراعاة “الحقوق المتعارضة” للأطراف كافة، مشيرًا إلى أن هناك تفهمًا للملاحظات والانتقادات المرتبطة بتحرير العقود والقيمة الإيجارية.
وأوضح أن الفترة الانتقالية المخصصة للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها للمحال التجارية، وقد تمتد لأكثر من خمس سنوات، مع مراعاة خصوصية المناطق الريفية والأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية من ذوي الدخول المحدودة.
صراع الروايتين على مواقع التواصل: المالك متضرر.. والمستأجر متمسك بحقه
ما زالت منصات التواصل الاجتماعي مسرحًا لصدامات محتدمة بين مؤيدي الطرفين، حيث يرى المالكون أن ممتلكاتهم تُستغل دون وجه حق، إذ تُؤجر بعقود ممتدة وبقيمة زهيدة لا تتماشى مع الأسعار الحالية، فيما يؤكد المستأجرون أنهم دفعوا “خلو رجل” بمبالغ ضخمة في وقتها، وبالتالي حصل المالكون على حقوقهم كاملة بمقاييس تلك الفترة.
في إحدى المجموعات الخاصة بالمستأجرين على “فيسبوك”، كتبت “ريم” منشورًا تنتقد فيه الحديث عن إلغاء عقود الإيجار القديم، قائلة: “العقد شريعة المتعاقدين.. والمالك كان راضٍ وقتها، والخلو اللي دفعناه كان يقارب التمليك. ليه نتحاسب من جديد؟ وإذا الدولة عايزة تغيير، فليكن في العقود الجديدة فقط”.
واقترحت “ريم” أن يُمد أجل العقود لحين وفاة الوريث الحالي، بدلًا من إنهاء العلاقة التعاقدية فجأة، محذرة من خطر تشريد كبار السن والأرامل الذين لا مأوى لهم سوى هذه الشقق.
في تعليق آخر، كتب “سامي”: “لا للزيادات الجائرة، لا للطرد، لا لتجاهل أحكام المحكمة الدستورية. إحنا أصحاب حق ومش هنتنازل عنه”.
أما “هالة”، فأشارت إلى تجربتها قائلة: “استأجرت شقة بالعجوزة عام 1972 بـ19 جنيه، وكان مرتبي كجامعية وقتها 17 جنيه، دفعت خلو رجل 300 جنيه يعني 400 جرام دهب. دلوقتي عايزين يرموني في الشارع؟!”.
وأضافت “منى”، إحدى المستأجرات: “أنا دفعت 15 ألف خلو، وشطبت الشقة على حسابي، وركبت عدادات الغاز والكهربا والمية.. ليه أخرج منها؟ لو المالك عايزها يرجعلي فلوسي بسعر النهاردة!”.
واستكملت: “فيه شيء في القانون أو الشرع يسمح إنك تكتب عقد تحت ظل قانون معروف امتداده، وتيجي تقول مش لاعب؟! بعد ما استفدت بالخلو والإيجار؟! اتقوا الله”.
وكتب “ياسر”: “أغلب المستأجرين ناس كبار في السن، مايعرفوش حاجة عن الميديا، ولا عندهم صوت يوصل.. سايبينها على الله بس”.
أما “ناجي”، فشارك عدة هاشتاجات: #لا_لإلغاء_الإيجار_القديم، #لا_لطرد_المستأجر. مضيفًا: “ركبت كل حاجة على حسابي، والنهاردة عايز تخرجني من بيتي؟! أنا مش هسيب شقتي.. لا لتشريد الملايين”.
المالكون: لا يمكن توريث شققنا إلى الأبد
في المقابل، تزداد نبرة الغضب لدى المالكون، الذين يرون أنهم محرومون من حق الانتفاع بممتلكاتهم، ويؤكدون أن الوقت حان لإنهاء هذا الظلم القانوني الذي دام لسنوات.
كتب “خالد”، أحد المالكين، معلقًا: “المستأجر الفقير مسؤوليته على الدولة مش علينا.. نؤيد مشروع القانون الجديد ونطالب بتقليص المرحلة الانتقالية لـ3 سنوات للسكني وسنة للتجاري”.
وأضافت “اعتماد”: “صبرنا كثيرًا.. عشمنا في ربنا إن الظلم يزول، الإيجار القديم قانون ظالم ومخالف للشرع”.
أما “أنس”، فكتب: “أولاد الملاك بيتشردوا وبيوتهم منهوبة.. إحنا عايزين حقنا بس”.
وفي تعليق مفصل، كتب “شريف”: “أنا مالك شقة خاضعة للإيجار القديم، المستأجر الأصلي توفي من 20 سنة، وورثها ابنه اللي سافر، والشقة مغلقة من يومها. بييجي مصر كل كام سنة، ومصرّ على التمسك بها لأنه ‘اتولد فيها’، رغم أنه مش ساكن فيها أساسًا”.
وتساءل: “هل من العدل إن المستأجر يطمع في نصف ثمن الشقة لمجرد إنه مستأجر قديم؟! الإيجار اللي بدفعه 15 جنيه شهريًا! هل هذا عدل؟! إحنا أصحاب الملك، ومش لاقيين نستخدمه أو نستفيد منه”.
