من تغيير مفاتيح الخزائن إلى إطلاق النار.. خيوط جديدة في قضية فيلا الدجوي
في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، خرج المحامي محمد إصلاح، الوكيل القانوني لأسرة الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي، ليروي تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة السرقة التي تعرضت لها فيلا رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي تزامنت في توقيتها مع العثور على جثمان حفيدها أحمد الدجوي في ظروف لا تزال غامضة.
كشف صلاح ، خلال ظهوره في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “MBC مصر”، أنه كان برفقة الدكتورة نوال لحظة الإبلاغ عن حادث السرقة، كما رافقها أثناء الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة. وأوضح أن نوال الدجوي اكتشفت بنفسها واقعة السرقة، بعد أن لاحظت تغيّر مفاتيح الخزائن داخل الفيلا، وهي الخزائن التي كانت تحوي مبالغ ضخمة من الأموال والذهب. وبحسب روايته، طالب هو بنفسه بمراجعة أرقام المفاتيح ومقارنتها مع الأصلية، ليتضح أن الأرقام لا تتطابق، وهو ما دفعه للتأكيد أن الفيلا قد تعرضت للسطو.
في البداية، راودت أفراد الأسرة شكوك حول حقيقة الواقعة، وكان الاعتقاد السائد أن الراحل أحمد الدجوي ربما كسر أقفال المنزل دون أن يكون هناك سرقة، لكن المحامي أكد أنه كان على يقين منذ اللحظة الأولى بوقوع الجريمة. وبعد تدخل الأجهزة الأمنية وفتح الخزائن، تأكدت الشكوك، حيث تبين أن الخزائن كانت فارغة تمامًا. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المسروقات تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب، في واحدة من أكبر وقائع السرقة من منازل الشخصيات العامة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
أضاف صلاح أن موكلته، نوال الدجوي، أدلت بأقوالها بشكل متماسك أمام النيابة، مؤكداً أنه لو لم تكن حالتها الصحية والنفسية ملائمة لذلك، لما استكمل فريق التحقيق استجوابها. وتابع أنه لم يعد هناك تواصل مباشر بينها وبينه منذ آخر مرة التقيا فيها أثناء جلسة التحقيق، كما أشار إلى أنه لم يبلغها بوفاة حفيدها أحمد، احترامًا لوضعها النفسي، مؤكدًا أن نقل الخبر إليها كان سيستلزم بالضرورة شرح تفاصيل الوفاة، وهي التفاصيل التي لا تزال محل جدل واسع.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان رسمي، أن أحمد الدجوي توفي نتيجة إطلاق نار من سلاح ناري مرخص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، في واقعة صنفتها الأجهزة الأمنية على أنها انتحار. غير أن محمد حمودة، محامي عمرو الدجوي، شكك في هذه الرواية، مرجحًا وجود شبهة جنائية، ومشيرًا إلى وجود دلائل تُشير إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة قتل لا انتحار.
جثمان أحمد الدجوي شُيّع في جنازة مهيبة يوم الاثنين الماضي، وسط حضور واسع من أفراد العائلة وقيادات الجامعة والأصدقاء. وفي سياق التحقيقات، أصدرت نيابة أول أكتوبر قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لفحصها طبيًا واستكمال التحقيقات اللازمة، بهدف الوصول إلى السبب الدقيق للوفاة.
تلك الوقائع المتشابكة التي تمزج بين جريمة سرقة كبرى، ووفاة غامضة داخل ذات الدائرة العائلية، تفتح بابًا واسعًا للأسئلة، وتدفع الرأي العام للترقب بقلق ما ستكشف عنه التحقيقات في الأيام المقبلة. فبين اتهامات معلّقة، وتشكيك في الروايات الرسمية، وغموض في الدوافع، تبقى الحقيقة الكاملة غائبة، بانتظار ما قد تسفر عنه تقارير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة.
