بعد محاولة كسر الحصار..هيئة البث الإسرائيلية تعلن اعتقال نشطاء السفينة مادلين بميناء أشدود
في مشهد جديد يعكس التوتر المتصاعد في شرق المتوسط، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن السفينة “مادلين” وصلت إلى ميناء أسدود تحت سيطرة بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وعلى متنها 12 ناشطاً تم اعتقالهم بعد منعهم من الوصول إلى قطاع غزة. النبأ الذي بثّته قناة “القاهرة الإخبارية” جاء بعد ساعات من تصاعد الترقب الدولي لمصير السفينة التي كانت ضمن تحالف “أسطول الحرية”، الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ العام 2007.
عملية اعتراض السفينة لم تكن هادئة، بل سبقتها لحظات من التوتر الحاد في عرض البحر، بعدما حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق المنطقة وألقت مادة بيضاء مجهولة على مقربة من السفينة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن طبيعتها ومدى خطورتها. وفي ظل هذه الأجواء، اقتربت زوارق سريعة من “مادلين” ما عزز الشكوك حول عملية اقتحام وشيكة، سرعان ما تأكدت بعد إعلان الاحتلال عن سحب السفينة قسراً إلى ميناء أسدود واحتجاز من كانوا على متنها.
من داخل السفينة، بدا النشطاء مستعدين لما هو قادم. ففي بث مباشر نُقل قبيل اقتحامها، ظهر طاقم السفينة وهم يرتدون سترات النجاة ويحملون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية، في محاولة للتعامل السلمي مع أي تدخل عسكري. لكن ذلك لم يمنع تنفيذ عملية السيطرة بالقوة، التي أثارت استياء واسعاً في الأوساط الحقوقية والدولية.
“مادلين” ليست سفينة عابرة، بل هي السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن “أسطول الحرية”، الذي يقوده نشطاء من مختلف الجنسيات سعياً لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة. وتُعدّ محاولة “مادلين” جزءاً من حملة مستمرة تحمل طابعاً إنسانياً في جوهرها، إذ كانت تقل على متنها شحنة مساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية مخصصة للمدنيين في القطاع.
المواجهة مع “مادلين” تسلط الضوء مجدداً على سياسة الحصار المشددة التي تفرضها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، والتي تسببت في أزمة إنسانية خانقة طالت مختلف جوانب الحياة في القطاع. كما تعيد إلى الواجهة الأسئلة القانونية والأخلاقية حول استخدام القوة لعرقلة قوافل مدنية تحمل مساعدات إنسانية، وتثير قلقاً متزايداً من تكرار سيناريوهات مشابهة لسفن سابقة كـ”مرمرة الزرقاء”.
في ظل صمت دولي متباين، يُنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات سياسية وقانونية من قبل الدول التي ينتمي إليها النشطاء المعتقلون، وسط دعوات حقوقية للتحقيق في ملابسات اعتراض السفينة والكشف عن طبيعة المواد التي استخدمتها إسرائيل خلال العملية، ومحاسبة المتورطين في أي تجاوز للقانون الدولي.
