سيد الأسيوطي يكتب: حادث المنوفية المروع قضاء وقدر «ولكن»..
في البداية خالص العزاء والمواساة لأهلنا في محافظة المنوفية في شهداء الحادث المروع على الإقليمي الذي راح ضحيته 19 من خيرة شباب مصر استشهدوا وهم يجاهدون من أجل لقمة عيش كريمة.
ومهما كانت الأسباب فقدر الله واقع لا محالة. مصداقآ لقوله “وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”. ولكن لكل شئ سبب واضح وعلينا الأخذ في الإعتبار بهذه الأسباب التي تسببت في قتل أرواح بريئة. وأخذ الحيطة والحماية والوقاية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المرورية المروعة التي تدمي القلوب على الطرق السريعة.
ومحاسبة كل مسؤول أو مواطن قصر أو أهمل أو استهان بأرواح المواطنين على كافة المستويات سواء حوادث الطرق أو غيرها من المسببات التي تهدد المجتمع ككل. وهذه المقدمة لكي نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية والتي نتحملها جميعاً حكومة وشعب وهذا ليس دفاعا عن أحد ضد أحد ولكن هذا هو الواقع الأسباب الرئيسية تقع على عاتق الجميع وليس وزير النقل وحده.
إذا كنا منصفين ونريد اصلاح وليس هجوم موجه لأسباب عديدة نعلمها جميعا. ومنها محاربة كل من له بصمة في عمل جاد وملحوظ من بعض المعطلين والمفسدين أو الحاقدين أو المتربصين من أصحاب المصالح سواء في الداخل أو الخارج وهذا واضح وضوح الشمس.
فالحملة الممنهجة ضد وزير النقل الفريق كامل الوزير والمطالبة بإقالته وتحميله المسؤولية كاملة دون غيره وكأنه هو السبب في خرم الأوزون غير مبررة، لأن هناك عدد من الوزارات لها دور مشترك في حماية الطرق. وحاول من يقودون هذه الحملة الممنهجة باستغلال الحادث وأن يضعون السم في العسل؛ بأن يطمثوا على تاريخ الرجل المشرف وعمله ليل نهار من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.
فمنذ أن ظهر اسمه وعرفناه وهو رجل له بصمة واضحة في كل مكان عمل به سواء في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو وزيراً للنقل أو حتى عندما تسلم حقيبة أخرى الصناعة مع النقل. وهو ليس منزهًا من كل عيب معاذ الله. فهو انسان أيضا يخطئ ويصيب وليس فوق القانون أو فوق المسائلة والحساب. وأيضا ليست بإقالته هو أو غيره سوف تنتهي حوادث الطرق والقطارات وغيرها. ولكن هناك أسباب يتحملها الجميع بعيدا عن الحملات الموجهة.
وبكل حيادية وإنصاف.. أولا.. علينا اصلاح القوانين والتشريعات وهذا يتحمله مجلس النواب بصفته التشريعية والمسؤول الأول والأخير لأنه منتخب ويمثل الشعب.
ثانيا.. سرعة اصدار قانون الإدارة المحلية وإعادة هيكلة النظام الإداري العقيم داخل المحليات وتطهير كافة الشوارع من الاشغلات التي هي أحد أهم أسباب الحوادث.
ثالثا والأهم.. وضع الرادارات بكثافة والعلامات والإشارات المرورية وسحب رخص ومصادرة أي سيارة يقودها مواطن دون رخصة.
رابعآ .. وهو المهم والأهم وهو عودة تشديد الرقابة الغائبة الحاضرة في بعض الأحيان على كافة المستويات سواء طرق أو أسواق أو منشاءات صناعية أو تجارية فهناك فوضى في الشارع المصري بسبب غياب الرقابة. فمن أمن العقاب أساء الأدب وتسبب فيما لا تحمد عقباه.
وأخيرًا .. إعادة النظر في ملفات الشركات التي تعمل مع الوزرات المختلفة في رصف الطرق والصيانة وخلافة وفتح ملف مقاولي الباطن ومراجعة كافة الأعمال السابقة من عامين ماضيين على الأقل محاسبتهم ومحاسبة من سهل لهم وشارك معهم من الفاسدين والمفسدين.
إذا هناك مسؤولية مشتركة بين الجميع الحكومة متمثلة في عدد من الوزارات وبعض المواطنين الذين يستهينون بالقانون سواء عن جهل أو استهتار واستهانة بأرواح الآخرين. وإن كانت الحكومة ليست وحدها من يتحمل المسؤولية ولكن أخطأت في غياب الحس السياسي في التأخير في التعامل مع الحادث.
وهذا يقع على عاتق السادة الأفاضل وكلاء الوزارات المعنية في المحافظة والسادة المستشارين والمتحدثين الإعلاميين.
فغيابهم عن المشهد أعطى الفرصة لتوسيع دائرة الإنتقاد وإشعال الرأي العام بأخبار كاذبة وشائعات لا حصر لها من بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموجهة والمغرضة المعادية لمصر وشعبها العظيم.
وهذا رأي الشخصي وبكل حيادية عزيزي المواطن وهو يقبل الخطأ والصواب سواء اختلفنا أو اتفقنا ولكن الاختلاف لا يفسد للود والوطن الحبيب قصية. حفظ الله الوطن وتحيا مصر بوحدتها دائما وأبدا رغم أنف المفسدين والحاقدين والمتربصين..
