كتب– ياسر أحمد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت الوزيرة إن تقرير المؤسسة أشار إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بقطاعات حيوية تشمل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة. وأضافت أن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يسهم في تحويل هيكل النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأوضحت المشاط أن الحكومة تنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، عبر التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت من القطاعات الأعلى مساهمة في النمو خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس التحول التدريجي في هيكل النمو ويؤكد الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.
كما توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يستمر التحسن في ميزان الحساب الجاري لينخفض العجز إلى نحو 4% خلال الفترة 2026–2028، مدفوعًا بارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، واتباع الدولة لسياسة مرونة سعر الصرف.
سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية
وأشارت المؤسسة إلى أن رفع التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش ملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأشاد التقرير باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تستهدف معالجة التحديات أمام النمو، عبر تحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بسقف الاستثمارات العامة بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.
الشفافية المالية والإيرادات العامة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة منذ أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
واختتمت المشاط تصريحها بالتأكيد على أن ما ورد في تقرير «ستاندرد آند بورز» يتسق مع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه مصر عبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في بيئة أكثر كفاءة وشفافية لإدارة الموارد.
