وزير شئون المجالس النيابية يوضح حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة: مفتوح للنقاش
في ضوء ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، أصدر وزير شئون المجالس النيابية بيانًا رسميًا نفى فيه صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي حال من الأحوال.
وأشار الوزير إلى أن المشروع قد استكمل جميع الإجراءات الرسمية وجرى تقديمه إلى مجلس النواب، ليصبح الآن تحت رقابة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون أي نية للحكومة للتراجع عن تقديمه.
الحكومة تؤكد التزامها بالدستور وحق البرلمان في المناقشة
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يمثل خطوة أولى نحو صياغة تشريعات متوازنة تراعي المحددات الدستورية وتلبي تطلعات المواطنين في قضايا الأسرة المعقدة، مشددًا على احترام الحكومة الكامل للمسار التشريعي والدستوري.
وأضاف الوزير أن الحكومة منفتحة تمامًا على جميع الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال جلسات النقاش البرلمانية ولجان البرلمان المختصة، معتبرًا أن الحوار المجتمعي والمؤسسي هو الطريق الأمثل للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
دعوة للإعلام للالتزام بالدقة والموضوعية
في ختام البيان، ناشدت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البرلمانية، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب نشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة حول القوانين المهمة.
سياق المشروع وأهمية التشريع
يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أحد أبرز المشروعات التشريعية التي تهدف إلى تحديث منظومة القوانين الأسرية بما يتوافق مع أحكام الدستور ويلبي تطلعات المجتمع المصري، مع مراعاة حقوق جميع أطراف الأسرة وضمان العدالة والمساواة في المعاملات الأسرية.
يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على توضيح موقفها الرسمي تجاه الشائعات المتداولة، وتأكيدًا على التزامها بالشفافية وإتاحة الفرصة للبرلمان والمجتمع المدني لمناقشة المشروع بشكل موضوعي ومسؤول.
