رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لتشديد الإجراءات ضد أعمال الشغب بعد احتفالات باريس سان جيرمان
دعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى تشديد الإجراءات القانونية والأمنية لمواجهة أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها فرنسا خلال الاحتفالات بتتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن “من يدمر يجب أن يدفع”.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رداً على تساؤلات بشأن أعمال الشغب والاعتداءات التي وقعت ليلة السبت إلى الأحد في عدة مناطق من البلاد.
ووصف رئيس الوزراء المشاهد التي شهدتها فرنسا بأنها “مؤسفة”
مشدداً على ضرورة دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية مهما كانت الظروف.
وأشار إلى أن السلطات أوقفت نحو 900 شخص على خلفية الأحداث، فيما أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء
معرباً عن ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها وسيتم تطبيق القانون بحق المتورطين.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة البرلمان إلى دراسة مشروع قانون “ريبوست” والتصويت عليه، مقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان مطلع يوليو المقبل.
وأوضح أن القانون يتضمن إجراءات عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وفرض حظر على دخول الملاعب لبعض المخالفين، ومعالجة قضايا مرتبطة بأكسيد النيتروز،
إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة بالفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الردع الحالية تركز بشكل أساسي على العقوبات الجنائية
دون إلزام المتسببين في أعمال التخريب بتحمل التكلفة الفعلية للأضرار التي يلحقونها بالمجتمع
مشيراً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش موسع بشأن آليات التعويض المدني، في ظل الحاجة إلى ترشيد الإنفاق العام
مشدداً على أن المتسببين في أعمال التخريب يجب أن يتحملوا مسؤولية إصلاح الأضرار التي أحدثوها.
