20 عاما للسداد.. تعرف على تفاصيل القرض الصيني المخصص لمشروع LRT؟
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 652 لسنة 2024، والمتعلق بالموافقة على اتفاق إطارى لقرض ميسر مقدم من الجانب الصيني، لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الخاص بخط العاشر من رمضان، بقيمة تبلغ نحو 1.465.980.000 يوان صيني، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بالمشروع، الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تستهدف ربط المدن الجديدة وتيسير حركة المواطنين، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل المستدام.
وبحسب ما ورد في نص الاتفاق، يهدف القرض إلى دعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، على أن يتم تقديم التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني، باعتباره الجهة المقرضة، فيما تتولى وزارة الصناعة والنقل المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، دور الجهة المستفيدة والمستخدمة النهائية للقرض.
وينص الاتفاق على أن فترة سداد القرض تمتد إلى 20 عامًا، تشمل فترة إتاحة وسماح لا تتجاوز 5 سنوات، مع تحديد سعر فائدة سنوي يبلغ 2%، بينما تتحمل وزارة المالية المصرية مسؤولية ضمان القرض.
كما يتضمن الاتفاق تحمل الجانب المصري كافة الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمعدات والآلات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب استكمال إجراءات التراخيص والموافقات المرتبطة بالاستيراد.
وأكد الاتفاق أن المشروع يحظى باعتراف مشترك من الجانبين المصري والصيني، على أن يتم تقييمه واعتماده من قبل الجهة المقرضة، مع توقيع اتفاقية القرض التفصيلية بعد الانتهاء من المراجعات الفنية والاعتمادات اللازمة.
وأشار النص إلى إمكانية تعديل بعض الشروط مثل قيمة القرض أو مدة السداد أو الفائدة، في حال تطلبت ظروف التنفيذ ذلك، بشرط ألا تتجاوز الإطار العام المتفق عليه، وفي حال حدوث تجاوز يتم توقيع اتفاق إطارى مكمل بين الحكومتين.
وبموجب الاتفاق، تتولى الحكومتان المصرية والصينية متابعة تنفيذ القرض بشكل دوري، مع عقد مشاورات مستمرة بشأن أي مستجدات تتعلق بالمشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
كما ينص الاتفاق على دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية في البلدين، على أن يستمر لمدة 3 سنوات، ما لم يتم توقيع اتفاقية القرض التفصيلية خلال هذه الفترة، وإلا يُعتبر منتهيًا تلقائيًا.
ويعد هذا التمويل جزءًا من التعاون الاستراتيجي المتنامي بين القاهرة وبكين في مجال البنية التحتية والنقل، خاصة في مشروعات السكك الحديدية والنقل الكهربائي، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتوسيع شبكة الربط بين المدن الجديدة.
