شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في معدلات بحث المواطنين عن كيفية تقديم تظلمات بطاقات التموين الموقوفة، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها الدولة.
وأكدت الوزارة أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، موضحة أن كل طلب يخضع للفحص بشكل منفصل، مع منح المواطنين فرصة لتحديث بياناتهم وإرفاق المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.
إعادة تشغيل بطاقة التموين
أوضحت وزارة التموين أن المواطن الذي يثبت استحقاقه للدعم بعد مراجعة بياناته والمستندات المقدمة، يتم إعادة تشغيل بطاقته التموينية وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة التظلم، وذلك عقب انتهاء الجهات المختصة من فحص الطلب.
وأكدت الوزارة أن إعادة تفعيل البطاقة ترتبط باستيفاء جميع البيانات المطلوبة والتأكد من مطابقتها لمحددات الاستحقاق المعمول بها.
خطوات تقديم التظلم
حددت الوزارة مجموعة من الخطوات لتقديم التظلم على البطاقات الموقوفة، تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة تحديث البيانات واستكمال نموذج التظلم، يلي ذلك التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامة المواطن لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات المراجعة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال مركز خدمة العملاء.
التموين: تنقية البطاقات مستمرة منذ 2019
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة منذ عام 2019، ضمن خطة الدولة لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأوضح أن معايير المراجعة تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الشركات أو الأنشطة التجارية، والأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس دولية، بالإضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة، وأصحاب الممتلكات مرتفعة القيمة.
وأضاف أن الوزارة تراجع كذلك حالات الوفاة، والمسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، فضلًا عن البطاقات التي لم تُستخدم لصرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
تحديث البيانات إلكترونيا
وأشار أحمد كمال إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين تحديث بياناتهم وتقديم التظلمات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مع إمكانية رفع المستندات الخاصة بالدخل أو الملكية، ثم استكمال الإجراءات داخل مكاتب التموين المختصة لمراجعة البيانات واتخاذ القرار النهائي.
العدالة الاجتماعية أساس تنقية البطاقات
من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف بطاقات التموين تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، موضحًا أن الهدف من تنقية قواعد البيانات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، مع إتاحة تحديث بيانات الدخل والملكية والحيازة عبر منصة مصر الرقمية، قبل استكمال إجراءات التظلم داخل مكاتب التموين.
وأضاف أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وصرف المقررات اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة التظلم.
محددات استحقاق الدعم
وأكد مساعد وزير التموين أن معايير الاستحقاق تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن داخل الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، إلى جانب مؤشرات أخرى تعكس مستوى القدرة الاقتصادية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في منظومة الدعم التمويني.
