الضرائب: تعديلات القيمة المضافة تدعم الصناعة والاستثمار
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تمثل خطوة جديدة لتطوير المنظومة الضريبية، وفق ما أكدته رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت أن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.
حوافز للقطاعين الصناعي والصحي
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات تضمنت إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، بدلًا من السعر العام.
وأضافت أن هذا الإجراء يخفف الأعباء عن القطاع الصحي، ويشجع على التوسع في تصنيع الأجهزة الطبية محليًا.
كما شملت التعديلات مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربعة أعوام بدلًا من عامين.
وأكدت أنه سيتم إعفاء هذه المعدات من الضريبة عند استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، بما يدعم الاستثمارات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
تسهيلات للممولين والمشروعات
أوضحت رشا عبد العال أن القانون قلص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، لتصبح بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ست.
وأضافت أن المشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 ستحصل على رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في توفير السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة، وتشجعها على التوسع والنمو.
دعم التجارة والعدالة الضريبية
تضمنت التعديلات أيضًا عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة “الترانزيت”، دعمًا لحركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
كما شملت إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي، ومدخلات الأجهزة التعويضية التي تلبس أو تحمل أو تزرع في جسم الإنسان من الضريبة.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن القانون وحد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز العدالة والحياد الضريبي.
وأكدت أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، يدعم الاستثمار والصناعة ويحفز النمو الاقتصادي.
