إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، قد صرح الأستاذ الدكتور/ أيمن وزيري – أستاذ الآثار والحضارة المصرية ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار-جامعة الفيوم ونائب رئيس إتحاد الأثريين المصريين والمُمثِّل العام لمؤسسي الإتحاد إقليمياً ودولياً بأن وزارة السياحة والآثار قد سعت جاهدة لاسترجاع 114 قطعة أثرية مهربة إلى باريس وقد نجحت وزارة السياحة والآثار في مساعيها بشأن إسترجاع واسترداد القطع الأثرية المهربة إلى العاصمة الفرنسية باريس، كما نجحت المساعي المصرية في وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها .
ولقد قام د./ مصطفى وزيري – الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار والذي كان برفقته مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار حيث قاما بمباشرة إجراءات معاينة وفحص القطع الأثرية تمهيداً لنقلها إلى مقرها الأصلي في مصر، ولقد كان ذلك تحت إشراف السيد المستشار حمادة الصاوي- النائب العام المصري وبرفقته وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية. ولقد بدأت الإجراءات التنفيذية لاسترداد القطع الأثرية حينما وصل فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الإتجار في المقتنيات الأثرية بوزارة الداخلية الفرنسية حيث تم نقل القطع الأثرية إلى مقر السفارة الفرنسية ومن ثم القيام بفض تغليفها تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووفد من وزارة السياحة والآثار.
ولقد قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السيد الدكتور/ مصطفى وزيري شرحاً وافياً يتضمن وصفاً لتلك القطع الأثرية المهربة ومدى نسبتها للحضارة المصرية القديمة وذلك في حضور السيد النائب العام المصري حماده الصاوي والسيد السفير علاء يوسف – سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، وقد اعربا عن هذا الحدث باعتباره إنجاز غير مسبوق على صعيد العلاقات الثنائية بين الطرفين المصري والفرنسي، كما اختتم النائب العام المصري مراسم إجراءات الإسترداد من خلال كلمة أثنى فيها على تثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية مما كان له عظيم الأثر في إسترداد تلك القطع الأثرية من فرنسا. ولنا أن نفتخر ونفاخر بمثل هذا الإنجاز في ظل القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية والمؤسسات المعنية .
