هل تؤجّل مناقشات قانون الإيجار القديم؟.. لجنة الإسكان تحسم الجدل
في خضم جدل واسع وتصاعد في حدة الخلافات بين الملاك والمستأجرين، تعود مناقشات قانون الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد، مع تزايد التساؤلات حول مصير مشروع القانون تحت قبة البرلمان. فهل تؤجَّل المناقشات استجابة للضغوط المجتمعية، أم تمضي لجنة الإسكان قُدمًا في طريقها نحو حسم أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري؟
في تصريحات خاصة، حسم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجدل المثار حول وجود نية لتأجيل مناقشة القانون، مؤكدًا أن اللجنة لا تلتفت إلى الدعوات التي تسعى لتعطيل مسار التشريع، وتواصل عملها وفق جدول أعمال محدد وحوار شامل يضم كافة الأطراف المعنية.
وأوضح مسعود أن اللجنة أنهت بالفعل سلسلة من جلسات الاستماع التي استضافت ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية، أي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن ما تم رصده خلال هذه الجلسات يعكس تباينًا حادًا في وجهات النظر، وأن المطالب المطروحة ليست موحدة، بل ينطلق كل طرف من موقع مصلحته الخاصة، الأمر الذي يُصعّب من عملية الوصول إلى صيغة توافقية فورية.
وأشار إلى أن اللجنة تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة تقديم تعديلات جديدة على المواد الخلافية في مشروع القانون، سواء من جانب الحكومة أو حزب “مستقبل وطن”، مشددًا على أن الهدف من هذه التعديلات هو تقريب وجهات النظر المتضاربة والاقتراب من حلول متوازنة تُرضي الطرفين قدر الإمكان.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن هناك التزامًا واضحًا من اللجنة بالانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والذي من المرجح أن يُختتم في يوليو المقبل. وأضاف: “نحن أمام سباق مع الزمن، ولكن دون أن نُخل بجودة التشريع أو نغفل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف المعقد”.
وفي ختام تصريحاته، شدد مسعود على أن اللجنة لا تستهدف ترجيح كفة طرف على حساب الآخر، بل تعمل من منطلق وطني لتصحيح التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية القديمة، في إطار يحفظ الحقوق الدستورية ويعزز من استقرار المجتمع.
