حصاد..الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
مصطفى مكى
اختتم المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقد استعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال العمل في تلك المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وطلب من الأمانة العامة تعميم تلك التجارب على كافة الدول الأعضاء للإسفادة منها.
وناقش المؤتمر تصنيفا خاصا بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بتحديد درجة خطورة هؤلاء النزلاء، واخذها بعين الاعتبار عند تصنيفهم ووضع سائر إجراءات التعامل معهم، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مقياس عربي نموذجي لتحديد خطورة نزلاء هذه المؤسسات، وعرضه على المؤتمر المقبل.
وفي إطار الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتقديم الرعاية لهم والمساعدة في تطبيق البرامج الاجتماعية والخدمات المقدمة لهم، ناقش المؤتمر موضوع شمول هؤلاء النزلاء بالضمان الاجتماعي، ودعا الدول إلى اعتماد خدمة الرؤية الإلكترونية لتنظيم اللقاءات بين النزلاء وذويهم بما يسهم في نجاح السياسة الإصلاحية.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية لموضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية إدراج هذا الموضوع ضمن بنود المؤتمر المقبل.
بدأت صباح الاربعاء الموافق 15/6/2022 جلسات المؤتمر العربي الحادي و العشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقد بحضور كلا من سعادة العقيد علي بن حسن البلوشي رئيس المؤتمر ، و أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية واستهلت الجلسة بكلمة معالى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث رحب معالية بالسادة الحضور في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب ووجة شكرة الجزيل وتقديره البالغ للدعم البناء الذي دأبت تونس العزيزة على توفيره للمجلس وأمانته العامة والتسهيلات العديدة التي تقدمها للتعاون الأمني العربي.
كما وجة معالية كل معانى التقديرللعناية الفائقة التي يوليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، والرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرته الموفقة.
وقد جاءت كلمة معالية على النحو التالى :- نسعد اليوم باللقاء بكم وجهاً لوجهٍ بعد أن فرضت علينا جائحة كورونا عقد مؤتمركم الماضي بواسطة الاتصال المرئي. وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن إكبارنا لأداء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعاطيها مع هذا الوباء الذي وضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بفعل طبيعة هذه المؤسسات ووجود أعداد من النزلاء في مكان محدود من الصعب أن يتم فيه تحقيق شروط السلامة والتباعد الاجتماعي. ولا يسعني هنا إلا أن أثمن تعامل المؤسسات العقابية والإصلاحية مع النزلاء خلال هذه الجائحة، إذ كان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أهم تحدٍّ حرصتم على مجابهته ولا شك أن الضريبة الباهظة التي دفعها العاملون في المؤسسات العقابية والإصلاحية أثناء هذا الوباء لهي أكبر دليل على المخاطر التي تنجم عن تعاملهم اليومي مع النزلاء والتي لا تقف فقط عند حد فيروس كورونا وإنما تتجاوز ذلك الى سائر الأمراض المنقولة والفيروسات المعدية كالإيدز، إضافة إلى عنف بعض النزلاء الذي يمثل مصدرا جديا للخطر على حياة العاملين.
ولا شك أن مناقشتكم اليوم لمقاييس نموذجية لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تمثل مسعى محمودا للتوصل إلى آلية تمكن الدول الأعضاء من تحديد درجة خطورة النزلاء بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع النزلاء والعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ضحايا للأخطار التي يمكن أن تنجم عن سلوك بعض النزلاء.
وفي إطار الحرص ذاته يأتي التصنيف الخاص بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي ستناقشون اليوم صيغة معدلة له في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.
فمن المعلوم أن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لا يشكلون مجتمعا متجانسا بل إنهم يأتون من مشارب مختلفة وإن الاحتكاك بينهم قد يشكل عاملا لتفاقم الجريمة وترويج الفكر المتطرف واستقطاب الاتباع وزيادة فرص التعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاجرام المنظم. وهو ما يقتضي إيجاد تصنيف لهؤلاء النزلاء يسهم في معالجة هذه التحديات.
إن استعراضكم اليوم لجهود الدول الأعضاء في مجال شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالضمان الاجتماعي ليتناغم مع ما برهنتم عليه خلال الجائحة من حرص على رعاية النزلاء وتوفير شتى أساليب الإحاطة بهم. ويتماشى مع السياسة الإصلاحية التي تنتهجها الدول الأعضاء. وسيكون هذا البند مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء مما يعزز الاستفادة المتبادلة.
وفي السياق ذاته يندرج البند المتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، الذي يسمح لكم في كل مؤتمر باستعراض تجارب ثلاث دول في تعاملها مع التحديات المختلفة التي تواجه هذه المؤسسات وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ، والإجراءات المتخذة لتطويرها في ضوء المستجدات الوطنية والدولية وبما يتلاءم مع السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة.
وختاماً يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، راجيا لأعمال هذا المؤتمر أن تكلل بالنجاح.
يفتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (15/06/2022م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية واٌلإصلاحية.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، وشمول نزلاء هذه المؤسسات بالضمان الاجتماعي، كما سيناقش تصنيفاً خاصاً بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومقاييس نموذجية لتحديد درجة خطورة نزلاء هذه المؤسسات.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، انعقد بتونس خلال الفترة 9-10/11/1443هـ الموافق لـ 9-10/6/2022م، اجتماع تحضيري لهيئة الأمناء برئاسة معالي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة أمناء الجائزة، ممثل سمو رئيس الهيئة.
وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة منها خاصة تقرير الأمين العام للجائزة عن نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، وتشكيل اللجان اللازمة لتقييم الأعمال المشاركة، إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الجائزة. وقد أسفر الاجتماع عن جملة من التوصيات التي سيتم رفعها الى سمو رئيس الهيئة للتوجيه بشأنها.
اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المرور في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على استشارة أجهزة المرور قبل بناء المنشآت الكبيرة خاصة المراكز التجارية، بحيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور عند ارتياد هذه المنشآت، كما دعا الدول الأعضاء التي لا توجد لديها هياكل أو وحدات للهندسة المرورية إلى إنشاء مثل هذه الهياكل والوحدات لدورها البالغ في نجاح التخطيط العمراني المروري. ودعاها أيضا إلى العمل على تخصيص مسارات خاصة بالدراجات في الطرق الجديدة والمنتزهات، بما يعزز السلامة المرورية ويحول دون تسبب تلك الدراجات في حوادث الطرق، وطلب من الأمانة العامة (المكتب العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة) إعداد تصور نموذجي شامل للتعامل مع الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية، وتعميمه على سائر الدول العربية للاستفادة منه.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور المنعقد بحضور كلا من سعادة العميد مهندس محمد بن عوض الرواس رئيس المؤتمـــر، و أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية واستهلت الجلسة بكلمة معالى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث رحب معالية بالحضور و أعرب عن تقديره البالغ للرعاية الكريمة التي تحيط بها تونس العزيزة المجلس وأمانته العامة، موجهاً كل الشكر والعرفان و التقدير.
كما وجة سيادتة إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب كل التقدير والامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه لأمانتهم العامة، وللجهود المحمودة التي يبذلونها لتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي.
وقد جاءت كلمة معالية على النحو التالى :- تجتمعون اليوم حُضوريا بَعد أن فرضت جائحة كوفيد 19 عقد مؤتمركم الماضي عن بُعد وحرمتنا من اللقاء بكم وجها لوجه. واسمحوا لي أن أجدد بهذه المناسبة الإعراب عن تقديرنا البالغ للدور البناء الذي قامت به أجهزتكم الموقرة في التصدي لهذه الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي مما كان له إسهام كبير في تقليص عدد الضحايا، مُكبرين كل الإكبار التضحيات العظام التي بذلها رجال ونساء المرور في سبيل أداء هذه الرسالة النبيلة وتحمُّل هذه الأمانة الجسيمة.
تستأثر المستجدات في مجال السلامة المرورية بنصيب وافر من جدول أعمالكم اليوم من خلال بندين يُترجمان حرصكم على مواكبة المستجدات في مجال حوادث الطرق والحد منها ومن آثارها الكارثية.
ويتعلق أول هذين البندين بالازدياد المطّرد لاستعمال الدراجات بدوافع عدّة منها الصحي المتعلق بالمحافظة على اللياقة البدنية وتجنب أمراض العصر ومنها البيئي المتعلق بالحد من انبعاث الغازات المتسببة في الانحباس الحراري وما ينتح عنه من تقلبات مناخية وخيمة علاوة على السعي إلى تجنب الاختناقات المرورية وتقليص كُلفة الطاقة. ولئن كُنّا نُشجع استعمال الدراجات خاصة الهوائية والكهربائية للدوافع المذكورة آنفا فإنه لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا تداعيات هذا الاستعمال على السلامة المرورية وما يقتضيه من اتخاذ إجراءات على أصعدة متعددة منها التوعية المرورية والتخطيط العمراني وتجهيز الطرقات إلى غير ذلك من التدابير التي تكفل الاستعمال الآمن للدراجات على الطرق.
أما الموضوع الثاني فيتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية. وكما تعلمون جميعا فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في شتى جوانب الحياة البشرية ما فتئ يزداد ويتعزّز يوما بعد يوم. فقد بات يُعتمد عليه في مجالات الطب والزراعة والتعليم والنقل والعمران إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. وإن هذا الاعتماد مُرشح كما هي سُنة الحياة الى الازدياد بوتيرة متسارعة في السنوات القادمة.
ولا شك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم بصورة فعّالة في السلامة المرورية في مُستويات عدة منها على سبيل المثال تجهيز المركبات بالنظم الآلية التي تساعد على الحد من الحوادث مثل وسائل الاستشعار المتعددة وبرامج التحكم الآلي المختلفة.
وإلى جانب هذين الموضوعين سيكُون هذا المؤتمر مناسبةً لتبادل المُمارسات الفضلى من خلال استعراض تجارب بعض الدول في مجال تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، بما يسمح للدول الأخرى بالاستفادة من هذه التجارب في تعاطيها مع معضلة حوادث المرور.
وفي إطار تبادل الخبرات يندرج كذلك البند المتعلق باحتفالات الدول الأعضاء بأسبوع المرور العربي وما تنظمه من فعاليات بهذه المناسبة الهامة.
يُسعدني في الختام أن أرحب بسعادة المستشار الذي يُشاركنا في أول يوم عمل له كمستشارٍ للأمين العام مُتمنين له دوام التوفيق، كما أجدد الترحيب بكُم جميعاً، واثقا من أن هذا المؤتمر سيُسهم بما سيُسفر عنه من نتائج بنّاءة في تعزيز السلامة على الطرقات العربية.
يفتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (1/06/2022م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، والتعامل مع الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
وفى سياق متصل تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحزن بالغ وأسى عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإزاء هذه الفاجعة الأليمة التي فقدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة أحد زعمائها العظام، وقائدا فذا من قادة مرحلة التمكين الذين جعلوا منها نموذجا يحتذى في التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية والإسلامية أحد أبنائها البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن قضاياها العادلة، فإنه لا يسع الأمانة العامة للمجلس إلا أن تتوجه بأصدق التعازي القلبية وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان.
