تحفيز الاستثمار: قانون جديد يمنح إعفاءات ضريبية للمشروعات لمدة خمس سنوات

صدر القانون الجديد للاستثمار مانحًا مجموعة من المزايا والإعفاءات للمؤسسات الاستثمارية. وفقًا للمادة العاشرة من القانون، تُمنح المشروعات الاستثمارية إعفاء من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم توثيق وتسجيل عقود إنشاء الشركات والمنشآت، وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والرهون الخاصة بنشاطها، وهذا لفترة تمتد لخمس سنوات ابتداءً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.”

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.