رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض ملفات عمل الوزارة

متابعه/  أيمن يونس

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وفي بداية اللقاء، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لا سيما أن هذا المشروع يمثل متابعة مستمرة من الرئيس، ويحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، فلدينا نحو 6800 وحدة سكنية جاهزة، ويجب العمل على سرعة تأثيثها لتسليمها لمستحقيها، وفى هذا الصدد تعهدت الوزيرة بسرعة تأثيث هذه الوحدات، على أن يتم الانتهاء منها آخر مايو المقبل.

من جانبها، أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بقواعد بيانات مؤسسات الرعاية، فإن الوزارة انتهت من بناء قواعد بيانات تشمل الأطفال المقيمين بدور الرعاية ( أيتام – بلا مأوى ) والمسنين لتمكين ذويهم من التعرف عليهم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحة أن إجمالي العدد الذي تم حصره بلغ 15500 فرد، كما أنه يتم إطلاق تطبيق منصة المفقودين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج تطوير المؤسسات، فقد تم تحديد التكلفة التقديرية لرفع كفاءة 40 مؤسسة رعاية للأطفال والكبار بلا مأوى بسعة استيعابية 5384 سريرا، على مستوى 19 محافظة بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه.

وفي إطار دعم الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، فإنه تم استيفاء بيانات بأعداد الشباب في مختلف المحافظات، وجار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة شقق سكنية لهم، وبالتوازي جار التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتموين، لضم الأيتام ضمن موازنة الحماية الاجتماعية.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة في ملف إقامة وتطوير الحضانات، مشيرة إلى أنه تم التوسع في إنشاء دور حضانات جديدة لتقليص فجوة التغطية الحالية، وأنه جار إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء ۳۰۰ حضانة جديدة، ورفع كفاءة ۲۰۰ حضانة حالية، وتطوير بنيتها التحتية.

وأضافت: سيتم إنشاء حضانات إضافية في المدارس ومراكز الشباب ومستشفيات التكامل، وجار تشكيل لجان من وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والتربية والتعليم الفني؛ لمعاينة الفراغات المتاحة التي من الممكن استغلالها وفقا لمعايير الجودة والمواصفات الأساسية لإنشاء وتأثيث الحضانات.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتنظيم عمل الحضانات غير المرخصة، وكذا تم اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن 0-4 سنوات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار إعداد أدوات التقييم.

وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، قالت الوزيرة إنه جار تدقيق واستكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة بدءا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ( 1. 6 مليون فرد ) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجار تعیین فريق عمل للبدء في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتم إعداد مقترح صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمساندتهم خلال فترات انقطاع الدخل نتيجة ظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة كما تم إعداد دراسة إكتوارية بالشراكة مع وزارة المالية.

وبالنسبة لملف الجمعيات الأهلية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام ۱۹ ۲۰ مع ۱۳۰ من رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و۷۷ مؤسسة من المجتمع الأهلي، و59 منظمة دولية غير حكومية، وتم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية، وتم الانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى.

وأضافت أنه فيما يتعلق بميكنة المنظومة، فإنه تم إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من توفيق الأوضاع والإشهار الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات المصرية وتصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار برنامج فرصة للتوظيف، فقد تم تمويل عدد 2220 مشروعا في محافظات: كفر الشيخ والغربية والمنوفية وقنا بتمويل 36 مليون جنيه، كما تم تمويل 1850 مشروعا بتكلفة ۲۰ مليون جنيه في أربع محافظات حدودية هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر ومطروح، فضلا عن أنه تم تأسيس الوحدة المركزية للتدريب والتوظيف، وتم عقد جلسات استشارات مهنية، وتم توظيف عدد ۲۰۷ في المحافظات المستهدفة.