قضت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بعدم أحقية الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لإيلون ماسك، في الحصول على حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار. رغم موافقة مساهمي الشركة على إعادة العمل بها.
يأتي هذا القرار من القاضية كاثلين ماكورميك استكمالا لحكمها السابق في يناير، حيث وصفت حزمة الأجور بأنها “مفرطة” وألغتها، مما أثار قلق المستثمرين وزاد من الضبابية حول مستقبل ماسك في تسلا، الشركة الأعلى قيمة في قطاع السيارات عالميا. وحتى الآن، لم يرد لإيلون ماسك على طلب التعليق المرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.
تسلا دافعت عن موقفها، مشيرة في وثائق قضائية إلى أن تصويت المساهمين في يونيو لصالح حزمة أجور ماسك يجب أن يُعتمد كإقرار بأحقيته. ووصفت ماسك بأنه “القوة المحركة” وراء نجاحات الشركة وإنجازاتها.
لكن القاضية ماكورميك رفضت هذا المنطق، مؤكدة أن مجلس إدارة تسلا لا يملك الحق في “إعادة ضبط الأمور” لاستعادة الحزمة. وأوضحت في قرارها المكون من 101 صفحة أن السماح للطرف الخاسر بخلق حقائق جديدة لمراجعة الأحكام سيؤدي إلى استمرار الدعاوى بلا نهاية. كما أشارت إلى وجود أخطاء جوهرية في عملية التصويت، ما يجعل الادعاء بأن التصويت يمثل “حلا شاملا” لاستعادة الأجور غير مقبول.
بعد الحكم. تراجعت أسهم تسلا بنسبة 1.4% في التداولات اللاحقة للإغلاق. كما أمرت ماكورميك الشركة بدفع 345 مليون دولار أتعاباً للمحامين الذين رفعوا القضية. وهو مبلغ أقل بكثير من الستة مليارات دولار التي طلبت في البداية. وأكدت أن الرسوم يمكن دفعها نقداً أو عبر أسهم تسلا.
مرحلة الاستئناف
يحق لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بعد صدور القرار النهائي، المتوقع قريبا. وقد تستغرق عملية الاستئناف حوالي عام.
يذكر أن القاضية في حكمها السابق بكانون الثاني (يناير) وجدت أن ماسك هيمن على قرار مجلس الإدارة في عام 2018 بشأن حزمة الأجور الضخمة، والتي وصفت بأنها “أكبر خطة أجور في التاريخ – بمبلغ يفوق الخيال”. حيث كانت تفوق أكبر حزمة تعويضات تالية لرئيس تنفيذي بمقدار 33 مرة. وهي أيضاً كانت لماسك في عام 2012.
