أشارت البنوك المركزية الكبرى الأسبوع الماضي إلى استعدادها لمواجهة ركود عالمي في عام 2023، فيما وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض في معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع.
بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إنَّه من المرجح رفع أسعار الفائدة خلال 2023، حتى مع اعترافهم بوجود مؤشرات على ضعف اقتصاداتهم، وفقًا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وهناك مخاوف من أن المزيد من التشديد في السياسة النقدية، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في أربعة عقود، من شأنه أن يقوّض الطلب والتوظيف، إلى درجة سيدفع معه الاقتصاد العالمي نحو الركود في العام المقبل، وذلك بعد فترة وجيزة من الانكماش الذي تسببت به جائحة كورونا.
