دعاء رحيل

شهدت مصر في الفترة الأخيرة حادثة هزت أرجاء القضاء المصري ، وهي القضية الشهيرة التي قام بها الطالب القاتل محمود راجح لمحمود البنا ،وشغلت القضية الرأي العام المصري، حيث قام الكثيرون من المهتمين بملف قانون عقوبة الطفل بتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الجريمة المجتمعية المنتشرة بين الأطفال، والتي تهدد استقرار وأمن المجتمع المصري .

“البنا ليس الأخير”

وفي البداية تستعد الدكتورة رانيا علواني إلي تقديم مقترح إلى مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات ،وذلك لمواجهة مظاهر البلطجة والعنف والجرائم التي تفشت بصورة مروعة داخل المجتمع المصري، مشيرة أن “قضية راجح والبنا” لن تكن الأولي أو الأخيرة.

وأكدت رانيا علواني أن المجتمع تغير بشكل كبير عن مجتمع الستينات والسبعينات فيجب تعديل قانون العقوبات لما يواكب التغيرات الطارئة على المجتمع حيث انتشرت الأسلحة البيضاء والبلطجة بصورة واضحة ،حيث استغل البعض نقطة السن لتنفيذ ما يحلو لهم من جرائم خطف وقتل واغتصاب وغيرها لأن القانون يحمي من هو تحت السن.

“ضرورة تغليظ العقوبات”

وقامت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان ، بتقديم مشروع ينص على ضرورة تغليظ العقوبات على الأطفال في حال قيامهم بجرائم معينة يُوقع عليهم عقوبات زائدة.

وقالت “الهواري” إن تعديل قانون العقوبات أصبح ضرورة ملحة يجب الإسراع من تنفيذ التعديلات المرجوة لمواجهة أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع من فئة الأطفال الأقل من 18 عام من جرائم قتل والاتجار في المخدرات والاغتصاب وغيرها، مشيرة أن العقوبات التي جاءت في القانون غير رادعة لجميع الجرائم التي يرتكبها الاطفال دون السن القانوني.

وأكدت “الهوراي” أن مشروع القانون ينص على تعديل الحكم في حالة القتل العمد إلى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

 “مخالف للمواثيق الدولية “

وفي سياق متصل قال فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري ، إن الدستور في مادته الـ”80″ ينص على ” كل من لم يبلغ 18 عام من عمره يُعد، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن منفصلة عن أماكن احتجاز الأشخاص البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

وأكد “عبد النبي” أن جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية تنص على أن كل من هو دون الثامنة عشرة عاما فهو طفل، ولا يمكن معاملته كالأشخاص البالغين، منوهًا أن كل القوانيين ومنها قانون العقوبات ملتزم بما نصت عليه المادة 80،لذلك لا يمكن معاقبة من هو دون 18 عامًا، مثل عقوبة البالغين جنائيًا.

وأضاف “الفقيه الدستوري” أن تعديل:” قانون العقوبات المتعلق بالطفل له أبعاد دستورية ومواثيق دولية يجب مراعتها بشكل ملحوظ لعدم اختراق أي اتفاقيات دولية.

وأكد “عبد النبي”، إن الحل يكمن في مدة السجن للجناة من حيث يمكن تبديلها وزيادتها من 15 عام إلى 20 عامًا قريبة من المؤبد ولا تصل إليه بالنسبة للطفل.

“مواد تخفف العقوبة”

ومن جانبه قال المستشارالقانوني هشام قطب، لايجوز تعديل القانون لأنه متفق مع مواثيق دولية تتضمن حقوق الطفل والتي تعمل بها مصر، منوهًا أن المادة “111” “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 عامًا كاملًا وقت ارتكاب الجريمة”.

وأشار”قطب” إلى المادة 17 عقوبات المتعلقة بتخفيف العقوبة حيث تنص على”إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزالـ 15 من عمره جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن يصل الـ 15 عام، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأكد “قطب” أن المادة 17 تجيزاستبدال الحبس المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 وهو يمكن أن تحكم على الجاني الذي لم يتجاوز الـ18 عام بقضاء فترة حبسه في إحدي دور التأهيل والرعاية الاجتماعية .

“فوضي خلاقة”

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل يجب إجراء التعديلات التى طالب الرأى العام بإدخالها على قانون العقوبات بالنسبة للطفل تأثرًا وتعاطفًا مع ضحية المروءة والشهامة والشجاعة والمعروف بقصية الشاب “البنا” لكي ينال ممن قتلوه العقاب المناسب والرادع وهوموقف قديم تم تسجيله في “مجلس الشورى” أثناء مناقشة مواد قانون الطفل ورفع سن الطفل ليكون ١٨ عام قبل ٢٥ يناير ٢٠١١.

واعترض الكثيرون على رفع سن الطفل ،ولكن الضغوط الغربية للعدم رفع سن الطفل تسببت في احداث فوضى فى البلاد وكان هذا قبل أحداث يناير ٢٠١١، متسائلًا كيف اعتبر من بلغ سن الثامنة عشر طفلا وهو سن التجنيد فى الجيش المصري؟ ويتحمل المجند ابن الثامنة عشر عبء الدفاع عن البلاد.

فهل من يدافع عن أى وطن مجندا فى قواتنا المسلحة طفلا ؟.

وأكد” الشهابي” أن هناك أهداف خبيثة وراء ضغوط أمريكا والمنظمات المؤتمرة بأوامرها من وراء رفع سن الطفل من ١٦ عاما إلى ١٨ عامًا، منوها الأطفال و الشباب أصبحوا أدوات أمريكا لإحداث ما تدعو إليه من فوضى سمتها وزير خارجيتها وقتذاك “كوندوليزا رايس” فوضى خلاقة وهى فى حقيقة الأمر فوضى مدمرة ستدمر الأخضر واليابس فى البلاد

واضاف ناجى الشهابى، أن تعديلات قانون العقوبات بالنسبة للطفل ضرورية ليس فقط من أجل أن ينال المجرمين الجزاء المناسب لفعلتهم الشنعاء ولكنها أيضا ضرورية لحماية المجتمع واستقرار الوطن.