أدرج البنك المركزي التركي الشركات المالية غير المصرفية في لوائح صيانة الأوراق المالية كجزء من ‘إستراتيجية الليرة’ التي سيتم تقديمها في العام الجديد.
بالإضافة إلى البنوك ، تم تضمين مؤسسات مالية أخرى – مثل شركات التخصيم التي تساعد الشركات في إدارة تدفقاتها النقدية – في اللوائح ، وفقًا للجريدة الرسمية التي نُشرت يوم السبت.
وقال البنك المركزي في بيان: ‘ممارسات الحفاظ على الأوراق المالية … ستضمن مسارًا متوازنًا في قروض العملات الأجنبية بما يتماشى مع انخفاض بنود التمويل بالعملة الأجنبية’.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار أمس الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 بالمئة على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.
وانخفضت الليرة 44 بالمئة في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
