لماذا طلب القضاء الفرنسي استدعاء نائبة مصرف لبنان المركزي .. الأمر كبير

طلب القضاء الفرنسي مثول مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا، وذلك لتحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق رياض سلامة، وفق ما ذكرت صحف لبنانية وعربية.

حول ما يواجهه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا، فهو تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي.

ويقول حاكم المصرف وأخوه أن الأمر ليس حقيقيا أبدا.

قال مصدر لرويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو والحويك في 13 يونيو.
وأكد مصدر قضائي لبناني، أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمهما.

وقبل أمر الاحتجاز، هذا، كانت قد أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء.

يأتي ذلك، فيما قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة، وهو ما قد يكون له “ارتدادات” على الوضع المالي للبلاد.

وتدخل القضاء الفرنسي في الأمر، لما يقول أنه علاقة لفرنسا بالتعامل مع البنوك اللبنانية، وهو ما يقول إن دولا أخرى قد تسير وتعمل كما عملت فرنسا.

ويعاني لبنان من تدهور الوضع المالي بالفعل منذ عام 2019.
وأضاف خوري “لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه”.
بذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى صوتي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى.

قال مصدران حكوميان لرويترز إن مجلس الوزراء اجتمع بعد ظهر الاثنين لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.

وقال مصدران حكوميان في تصريحات منفصلة إن الاجتماع لم يتولد عنه أي نتائج ملموسة.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء سيؤيد أي إجراء يقرره القضاء.

وحّددت فرنسا جلسة استماع في باريس لرجا في 31 من الشهر الجاري، ولمساعدته في 13 يونيو القادم، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب.