دعوى قضائية تتهم وزارة الخارجية الأمريكية بخرق قانون حقوق الإنسان لتمويل إسرائيل

• دعوى قضائية تتهم وزارة الخارجية تتجاهل قانون “ليهي” عمدًا من خلال الفشل في فرض عقوبات على الوحدات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية

كتبت_منة خلف:

تواجه وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية جديدة رفعها فلسطينيون، وفلسطينيون أمريكيون، يتهمونها بتعمد التحايل على قانون حقوق الإنسان الأمريكي الذي يعود لعقود، بهدف مواصلة تمويل وحدات عسكرية إسرائيلية متهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تُعد هذه الدعوى، التي قُدمت اليوم الثلاثاء، الأولى من نوعها التي يرفعها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، متهمة الوزارة بالفشل المستمر في فرض أي عقوبات على وحدات أمنية إسرائيلية بموجب قانون “ليهي”. وهو قانون أمريكي صدر في التسعينيات ويمنع المساعدات العسكرية لوحدات متورطة بشكل موثوق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تشمل قائمة المدعين “أمل غزة”، اسم مستعار لمعلمة رياضيات من غزة فقدت 20 فردًا من أسرتها، وشعوان جبارين، مدير منظمة “الحق” الحقوقية الفلسطينية، الذي عانى منذ ست سنوات من الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية، وأربعة مدعين آخرين، يطالبون بتدخل قضائي لإلزام الولايات المتحدة بالامتثال للقانون.

ومع اقتراب حصيلة القتلى في غزة منذ أكتوبر الماضي من 45,000 شخص، واستمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمثل الدعوى القضائية الجديدة محاولة لإجبار الإدارة الأمريكية على تطبيق قانون “ليهي”، الذي ساعد في السابق على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها وحدات عسكرية أجنبية في أمريكا الوسطى وكولومبيا ونيبال ودول أخرى.

قانون “ليهي”

يعرف قانون “ليهي” بمنعه الحكومات الأجنبية من تلقي مساعدات أمريكية لأي قوات أمنية ثبت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولكن وفقًا لما صرح به مسؤول سابق في وزارة الخارجية لصحيفة “الغارديان” البريطانية هذا العام فإن: “القواعد كانت مختلفة بالنسبة لإسرائيل.”

تم تقديم الدعوى في محكمة واشنطن العاصمة، وشملت أيضًا سعيد عسالي. وهو فلسطيني أمريكي فقد ستة من أفراد عائلته في غارات جوية إسرائيلية على غزة منذ بدء القصف والتوغلات العام الماضي.

وقال عسالي لـ”الغارديان”: “فقدت أقارب من الدرجة الأولى وأبناء عمومة وأفرادًا آخرين من عائلتي في الغارات الإسرائيلية. كأمريكي، هذا انتهاك واضح لقوانيننا، وهو انتهاك تنفذه وزارة الخارجية بشكل نشط وعنيف باستخدام أموال دافعي الضرائب.”

تركز الشكوى على سلسلة من الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها وحدات عسكرية إسرائيلية بدعم أمريكي، وتشمل التعذيب، والاحتجاز المطول دون توجيه اتهامات، والإخفاء القسري. ويصف المدعون هذه الأفعال بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة.

تستند الدعوى القضائية التي رفعت ضد وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقارير صادرة عن هيئات قضائية دولية. بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وعلى الرغم من هذه النتائج، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بها. كما تشير الدعوى إلى وقائع سابقة على 7 أكتوبر، مثل قضية وفاة عمر أسعد، البالغ من العمر 78 عامًا، في الضفة الغربية عام 2022، والتي خضعت لتحقيقات بموجب قانون ليهي، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر إسقاطها.

إخفاء انتهاكات وتوفير الحماية لإسرائيل

وكشف تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” في يناير الماضي أن مسؤولين أمريكيين كبارًا راجعوا سرًا أكثر من 12 حادثة تتعلق بانتهاكات مزعومة جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية منذ عام 2020. ومع ذلك، اعتمدت الإدارة الأمريكية آليات بيروقراطية خاصة للحفاظ على وصول الأسلحة الأمريكية إلى الوحدات الإسرائيلية. وأظهر التحقيق أن إسرائيل حصلت على معاملة استثنائية. بينما فرضت عقوبات على وحدات عسكرية لدول أخرى، مثل أوكرانيا، بسبب انتهاكات مماثلة.

صمت أمريكي رسمي

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق بشأن الدعوى أو المزاعم المتعلقة بدعمها لوحدات عسكرية متهمة بانتهاكات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية.

وتعد تلك الدعوى اختبار قانوني وسياسي حساس للإدارة الأمريكية، التي تواجه اتهامات بالتحايل على قوانينها لتوفير الحماية لإسرائيل على حساب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.