علاءمقلد
في اجتماعها اليوم وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والتي من المنتظر أن تدخل للموازنة حوالي ٣ مليار جنية .
كما وافقت خلال اجتماعها اليوم علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأثبتت اللجنة توصية في مضبطة الجلسة، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول علي كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدي الشركة في هذه الضمانة.
جاء ذلك بعد أن وجه وكيل الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدني، قائلا: “هل تم إعداد بيان بالأراضي التي سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟، هل تم تقييم هذة الأراضي؟، هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية عليها؟”، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية بالنفى قائلا “لا”.
