بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية..إحالة مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة “وكيل أول وزارة” للمحاكمة التأديبية العاجلة
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة “وكيل أول وزارة” للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 64 قضائية عليا بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار الوظيفي بعدد 18 موظف من مرؤوسيه العاملين بالمديرية.
كشفت التحقيقات أن “م . أ . م ” – مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة وكيل أول وزارة لم يكلف أيًا من رمضان إسماعيل رمضان، مسؤول التسويات وأحمد عبد السلام منصور، مدير شئون العاملين بالمديرية بتسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية لعدد 18 من العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها المبينة أسماؤهم بأوراق القضية والتي تبدأ بإسم عبد الراضي مصطفى عبد الغني وتنتهي بإسم هاني بخيت أحمد ، إلى المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف في 20 اكتوبر عام 2019 إعمالًا للفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.
و تقاعس المحال عن تسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية لعدد ثمانية عشر من العاملين بمديرية أوقاف قنا والإدارات التابعة لها والمنوه عنها عاليه إلى المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف يوم 20 اكتوبر عام 2019 ، المحدد لموعد أقصى لتسليم هذه الملفات بموجب الفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 ، رغم تكفله بذلك وقيامه بمأمورية عمل يوم 20 اكتوبر 2019، لهذا الغرض رغم عدم إختصاصه بذلك إكتفاءً بعرض تسليم هذه الملفات على المختصية بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف رغم عدم إختصاصهم بذلك مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد أرقام 57 ـ 58/1 ـ 61 ـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
