الوزير: خطة لإقامة مجمع صناعي جديد يضم 450 مصنعا على مساحة 73.3 فدان ببورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بحث التحديات
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية في بورسعيد.كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة. تضم بورسعيد خمس مناطق صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدانًا. بالإضافة إلى ثلاثة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مشروع مجمع صناعي
أعلن الوزير دراسة إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 73.3 فدان في امتداد منطقة جنوب الرسوة، يستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيميائية. سيتم تصميم الوحدات بمساحات تتراوح بين 250 و500 متر مربع. مع توفير خدمات متكاملة مثل نقاط شرطة وإطفاء وإسعاف، ومخازن ومعارض ومنافذ بيع لخدمة المنطقة.
أولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي
أوضح الوزير أن الأراضي الصناعية الشاغرة سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية.
البنية التحتية ودعم الصناعات المحلية
أكد الوزير ضرورة تطوير مرافق المناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان، أو من خلال تشكيل جمعيات مستثمرين لتولي الصيانة والخدمات. كما شدد على أهمية دعم صناعات الغزل والنسيج والملح، وتوجيه التمويلات الدولية لدعم الصناعات المغذية.
معايير السلامة والحماية
وجّه الوزير بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية في جميع المصانع. مؤكدًا عدم تشغيل أي مصنع دون توفير إجراءات السلامة لضمان حماية العمال والممتلكات.
حلول للتحديات الاستثمارية
استعرض المستثمرون عددًا من التحديات، مثل ضعف البنية التحتية ومشكلات التصدير.حيث وجه الوزير الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه العقبات، مشددًا على أهمية رفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ختامًا، أكد الوزيرالوزير أن بورسعيد نموذج يحتذى به في التنمية الصناعية.مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة تسهم في تعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.
