إبراهيم العمدة يكتب .. وزير التموين..اصحى يا نايم

يبدو أن وزارة التموين سوف تظل دائمًا هى باب العكننة على بيوت المصريين، فرغم التغيير الوزاري الأخير وكان من ضمن التغيير وزير تموين جديد، ما أعطى أملًا لتتنفس البيوت خيرًا بأن تتحسن معيشة المواطن من خلال تغيير سياسة العمل وهو ما ينعكس على الأسواق على الأقل في صورة انخفاض الأسعار ومحاربة السوق السوداء.
مع العلم أن السوق السوداء في الأساس لم تكن إلا نتاج سياسات الوزارة.
جاء التغيير الوزارى بما لا تشتهي السفن وخصوصا فى وزارة التموين.
الناس كانت تستبشر خيرًا فى الوزير الجديد شريف فاروق، وبدأ الوزير عهده بهمة عالية، لكن سرعان ما انخفض أداء الوزارة فى شهور بسيطة من تولي الدكتور شريف فاروق.
والأسواق وارتفاع الأسعار السلع خير شاهدين على ذلك، ولنا في شهر رمضان خير دليل على فشل الوزارة.
يُعد شهر رمضان اختبارًا حقيقيًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تفاؤلنا فيها بقدوم الوزير شريف فاروق، رجل الميكنة والذي كان المتوقع منه أن يجعل المنظومة أكثر إحكامًا وتطويرًا.
الحقيقة أن الوزير قد خيب ظن المتفائلين به، فلا الميكنة تطورت ولا المنظومة أصبحت أكثر إحكامًا.
في شهر رمضان المعظم الذي يعد موسم السلع، فشلت فيه الوزارة وتحديدًا في أول 10 أيام من الشهر، وخاصة في ملف المعارض، فكل معارض رمضان أعلنت عن سلع بأسعار مخفضة، لكن الحقيقة أنها رفعت شعار التخفيضات، لكنها اكتفت بالشعار فقط، فيما كانت أسعار سلعها أغلى من نظيرتها في المعارض العادية وكأنها تقول للمواطنين الصيت ولا الغنى.

الأمر الآخر أن معارض وزارة التموين كانت سلعها التي أعلنت بتخفيضات وهمية في معارضها كانت درجة ثانية، فلا يوجد منتجًا مميزًا بسعر مخفض ولا حتى لو كانت كميات، وكأنها قدمت حكمًا مسبقًا أن الفقير المتعفف لا يأكل سلعًا درجة أولى.
الأمر الآخر أن الحملات التموينية غابت كثيرًا عن الشارع المصري، خاصة أن الأفران أصبحت تقلل من وزن الرغيف ضاربة في ذلك عرض الباب بالرقابة، وكأنها تقول: ” لا يهمنا”، والحقيقة أن الأفران سواء بلدي أو سياحي لم تذهب لهذه المنطقة وهي تجاهل الحملات التموينية إلا بعدما تيقنت أنها لن يصيبها شيء وأن الوزارة تتراخى في حملاتها في شهر رمضان.
أيضًا منظومة الشكاوى يمكن القول إنها بعافية، ولا تتواصل مع المواطن وتبحث عن أي باب لنصرة الشركات والبرندات على المواطنين حتى لو كان المواطن على حق.
الشكاوى كثيرة ولدينا منها الكثير، لكن الثابت من هذه الشكاوى أن الوزارة تخشى البراندات الكبيرة، ومنها براند شهير بفروعه في مصر، قدم أحد المواطنين شكوى منه لعدة جهات ومنها وزارة التموين بل وصل علم للوزير بالشكوى لكن التجاهل سيد الموقف.
حيث اشترى مواطن شاشة لإحدى الماركات الشهيرة، وما إن وصل منزله حتى وجد كسرًا بالشاشة وحينما تواصل مع البراند الشهير قالوا له “اتكسرت عندك” فطلب تفريغ الكاميرات لمعرفة الحقيقة، لكن تم رفض الطلب دون تفسير حتى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لم يستطيعا تفسير سر رفض البراند لتفريغ الكاميرات.
وزارة التموين وهي أيضًا جهة مراقبة لم تستطع حتى بحث الأمر مع البراند الشهير.
ماذا ينتظر وزير التموين الآن، هل هو قادر على إظهار العين الحمراء للمعارض التي بها مخالفات أو لأصحاب الأفران مرتكبي المخالفات، أو البراندات التي تفرض عضلاتها على المواطن.
ننتظرالرد يا وزير التموين.
وللحديث بقية