الرقابة المالية تُطلق لأول مرة وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر

كتب- ياسر أحمد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لأول مرة، بما يتيح لشركات التأمين توفير حماية تأمينية للمشترين ضد مخاطر الطعن في صحة الملكية أو ظهور أي عوار قانوني غير معلوم قبل إتمام الشراء.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن الوثيقة تمثل نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، وتسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وزيادة الثقة في عمليات البيع والشراء، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين الأجانب.

كما أوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة توفر تغطية تأمينية مبتكرة تحمي المشتري والبنك الممول من الخسائر المالية الناتجة عن عيوب أو نزاعات في سند الملكية.

يعد هذا النوع من التأمين مطبق عالميًا ويُقدم لأول مرة في السوق المصري.

وتشمل التغطية تعويض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن التزوير أو التدليس أو ظهور حقوق للغير أو عدم إمكانية تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادته.

إضافة إلى تحمل المصروفات القانونية المرتبطة بالنزاعات، بينما تستبعد الوثيقة مخالفات البناء أو نزع الملكية أو الكوارث والحروب.

كذلك أكدت الهيئة أن الإفصاح الكامل عن البيانات شرط أساسي لسريان الوثيقة، مع التزام شركة التأمين بالدفاع القانوني وسداد التعويض خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.

موضحة أن الوثيقة تسهم في تقليل النزاعات وتشجيع الاستثمار ورفع كفاءة وتنظيم السوق العقاري.