مصر وكوريا الجنوبية توقعان بيانًا مشتركًا لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

كتب– ياسر أحمد

وقّع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية ودفع التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، في إطار استكمال المناقشات البنّاءة التي بدأت نهاية العام الماضي، وتنفيذًا لمخرجات القمة المصرية–الكورية المنعقدة في نوفمبر 2025.

وأكد وزير الاستثمار أن الانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مفاوضات الاتفاقية.

مشيرًا إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة ستوفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لدعم الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية.

وأوضح الخطيب أن مجلس الوزراء وافق على بدء المفاوضات، مع التأكيد على تحقيق مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار المشترك في الصناعات عالية التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات الكورية إلى مصر، والتعاون في مشروعات تستهدف الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أكد وزير التجارة الكوري أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مشيرًا إلى أن توقيع البيان المشترك يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على مراجعة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بشكل استباقي، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة، دعمًا لتوسيع الشراكة خلال المرحلة المقبلة.