الرقابة المالية واتحاد التمويل الاستهلاكي يطلقان خطة متكاملة لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي وممثلين عن نحو 48 شركة، لمناقشة أحدث آليات مكافحة عمليات الاحتيال والتسييل النقدي، وتعزيز حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن تعزيز الثقة في نشاط التمويل الاستهلاكي يتطلب بناء قاعدة بيانات متينة وتشاركية، إلى جانب تطوير بيئة تنظيمية متكاملة توازن بين جذب الاستثمار وحماية المتعاملين.
من جانبه، أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، أن تطوير القطاع يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، حيث تدعم قاعدة بيانات لجنة مكافحة الاحتيال دقة القرارات الائتمانية وتحد من الخسائر المالية، فيما يشدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن رفع الوعي لدى المواطنين والعاملين يمثل خط الدفاع الأول ضد الاحتيال والجرائم المالية.
وشهد الاجتماع استعراضًا لمستجدات القاعدة المركزية الموحدة لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي، التي تربط البيانات بين الشركات والهيئة، بما يمنع التعامل مع أي جهات ثبت تورطها في ممارسات ضارة. كما تم اعتماد قائمة Watch List للرصد المبكر وتعزيز آليات الإبلاغ المتعدد، وتسهيل إدارة بيانات العملاء ومراجعتها إلكترونيًا.
وأوصت اللجنة بتطوير سياسات وإجراءات واضحة لمواجهة الاحتيال، استثمار التدريب المستمر للكوادر البشرية، وإطلاق حملات توعية للعملاء، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية رقمية لتحليل اتجاهات الاحتيال، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية للحماية من الخسائر وتعزيز سمعة الشركات.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة تمويل استهلاكي آمنة ومتطورة، تشمل في المستقبل شركات التمويل متناهي الصغر واتحادات أخرى، لتشكيل شبكة دفاعية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والثقة في القطاع المالي.
