شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان “مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر”، حيث تناول خلال كلمته رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل.
وأكد الوزير أن البنية التحتية الأهم والأكثر استراتيجية في أي دولة لم تعد تقتصر على الطرق والمشروعات، بل أصبحت تتمثل في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تسارعًا تكنولوجيًا غير مسبوق، وتوسعًا كبيرًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منافسة عالمية متزايدة على الكفاءات والمهارات.
وأوضح أن العامل الحاسم في قوة الاقتصاديات الحديثة لم يعد امتلاك الموارد فقط، وإنما القدرة على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للإنتاج والمنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن كل دولة أصبحت مطالبة بالإجابة عن سؤال رئيسي يتعلق بمدى جاهزية نظامها التعليمي لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحدي يمثل أولوية خاصة لمصر، في ظل دخول ما يقرب من مليون شاب وشابة سنويًا إلى سوق العمل، وهو ما يجعل تطوير مهاراتهم عنصرًا حاسمًا في تحديد معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ودعم الاستقرار المجتمعي.
وشدد على أن الاستثمار في التعليم لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل أصبح استراتيجية اقتصادية متكاملة، موضحًا أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على إعادة صياغة العلاقة بين التعليم والاقتصاد، من خلال الانتقال من نظام قائم على الشهادات إلى نظام يركز على المهارات والقدرات.
وأضاف أن عملية التطوير الجارية في قطاع التعليم ليست إصلاحًا شكليًا، وإنما إصلاح هيكلي شامل، يتضمن مواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل، ودمج التعلم التطبيقي داخل التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
واختتم الوزير بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يعمل بمعزل عن الاقتصاد، بل يجب أن يكون جزءًا فاعلًا في منظومته، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق عمل عالمي متغير.
