اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي، وجهود الدولة في خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب مناقشة تداعيات التوترات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من نتائج إيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض تراجع معدل التضخم من ذروته التي بلغت 38% إلى نحو 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، إلى جانب وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي يقدر بنحو 53 مليار دولار في إبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
السياسة النقدية والتحديات الإقليمية
كما ناقش محافظ البنك المركزي تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة سعر الصرف المرن بما يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
استعدادات لاستضافة حدث اقتصادي إفريقي
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، والمقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026 تحت رعاية الرئيس، بما يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري بين الدول.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستدامة المالية
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه مزيد من الموارد نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم الاحتياطيات الدولية واحتواء معدلات التضخم.
