قبل طرحها بالأسواق.. ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بالشرقية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من الأشخاص لاتهامهم بإدارة مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وكشفت المعلومات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن قيام 4 أشخاص بإدارة المصنع المخالف، من بينهم شخصان يحملان جنسية إحدى الدول، واستغلال المكان في تصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأشارت التحريات إلى أن القائمين على المصنع كانوا يطرحون المنتجات المصنعة في الأسواق، في محاولة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات للمستهلكين، بما يمثل غشًا وتدليسًا ويعرض المتعاملين معها للخطر.
ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تحركت الأجهزة الأمنية لاستهداف المصنع محل المعلومات، حيث تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارته، والعثور بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية المستخدمة في النشاط المخالف.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على نحو 250 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية الخاصة بالأسمدة الزراعية المغشوشة، والتي تم تصنيعها من مواد مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.
وتبين من الفحص الأولي أن المكان كان مجهزًا لإتمام مراحل تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، بما يسمح بإنتاج كميات كبيرة وطرحها للتداول في الأسواق، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه القائمين على المصنع، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب في المنتجات والسلع التي يتم طرحها للمواطنين.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات والفحوص اللازمة بشأن المضبوطات، للتأكد من طبيعتها ومدى مطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المتهمين.
وتأتي هذه الحملات الأمنية ضمن جهود الأجهزة المعنية في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية غير المرخصة، والتصدي لمحاولات تصنيع وطرح منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، خاصة المنتجات التي ترتبط بالنشاط الزراعي وقد تؤثر على جودة المحاصيل وسلامة عمليات الإنتاج.
