بعد أزمة الأعياد.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أعطال ماكينات ATM وحماية المواطنين
أعادت أزمة تعطل ماكينات الصراف الآلي ونفاد السيولة النقدية منها خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية فتح ملف كفاءة الخدمات المصرفية في مصر، بعدما واجه آلاف المواطنين صعوبات متكررة في الحصول على أموالهم عبر ماكينات ATM، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء ودفع مجلس النواب للمطالبة بإجراءات حاسمة تمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه القاطع لحالة الجدل وتبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن المسؤولية عن تعطل أو نقص تغذية ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يكون ضحية لأي خلل إداري أو تقصير تشغيلي بين الجهات المعنية.
معاناة متكررة للمواطنين خلال المواسم
وأوضح الشريف، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أزمة تعطل ماكينات الصراف الآلي أو نفاد الأموال منها خلال الأعياد والعطلات الرسمية أصبحت تتكرر بصورة تثير القلق، خاصة في ظل اعتماد قطاع كبير من المواطنين على تلك الماكينات في صرف الرواتب والمعاشات وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأشار إلى أن مشاهد تكدس المواطنين أمام ماكينات ATM أو اضطرارهم للبحث عن ماكينات أخرى للحصول على أموالهم باتت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود تطوير القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن استمرار هذه المشكلات يؤثر سلبًا على ثقة العملاء في الخدمات البنكية ويحد من جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
دعوة لتحرك عاجل من البنك المركزي
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلاً حاسمًا من البنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك وشركات نقل الأموال، لوضع حلول جذرية للأزمة بدلاً من تبادل المسؤوليات أو إلقاء اللوم بين الأطراف المختلفة.
وشدد على أهمية وجود منظومة تشغيل فعالة تضمن استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي بكفاءة عالية خلال فترات الذروة، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السحب النقدي.
5 مطالب برلمانية لمنع تكرار الأزمة
وطالب النائب أحمد حلمي الشريف بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار خدمات الصراف الآلي وتفادي تكرار الأزمة خلال الفترات المقبلة.
وجاء في مقدمة هذه المطالب إلزام شركات نقل الأموال بوضع خطط تشغيل وصيانة مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الأعياد والإجازات الرسمية، بما يضمن سرعة تغذية الماكينات والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة.
كما دعا إلى فرض رقابة مشددة من جانب البنك المركزي على عمليات تغذية وصيانة ماكينات ATM، مع توقيع عقوبات وغرامات فورية على الجهات التي يثبت تقصيرها في أداء مهامها.
وطالب كذلك بإنشاء غرف عمليات مشتركة تضم ممثلين عن البنوك وشركات نقل الأموال، تتولى متابعة حالة الماكينات بشكل لحظي والتدخل السريع لمعالجة أي أعطال أو نقص في السيولة النقدية.
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
وأكد الشريف أهمية التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية وربط شبكات ماكينات الصراف الآلي بتقنيات حديثة تسمح برصد مستويات النقدية داخل الماكينات بشكل فوري، إلى جانب اكتشاف الأعطال الفنية قبل تفاقمها.
وأوضح أن هذه الأنظمة يمكن أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل نسب الأعطال، بما يضمن تقديم خدمة مصرفية أكثر استقرارًا للمواطنين.
رفع كفاءة العنصر البشري
كما شدد على ضرورة الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين المسؤولين عن تشغيل وصيانة وتغذية ماكينات الصراف الآلي، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في نجاح المنظومة المصرفية.
وأشار إلى أن سرعة الاستجابة للأعطال والتعامل الاحترافي مع المشكلات الفنية يتطلبان كوادر مدربة تمتلك الخبرة والقدرة على التدخل الفوري، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أن تطوير خدمات الصراف الآلي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، بما يضمن حصول المواطنين على خدماتهم المالية بسهولة وكفاءة في جميع الأوقات.
