أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تحديث بيانات المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة الدعم التمويني اعتبارًا من 14 يونيو 2026، تمهيدًا لتلقي طلبات التظلم وفحص الحالات الراغبة في استعادة الدعم.
وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يعد الخطوة الأولى والأساسية لقبول أي تظلم، حيث يتعين على أصحاب البطاقات الموقوفة استكمال بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب التموين المختصة.
6 خطوات لاستعادة بطاقة التموين بعد إيقافها
حددت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لإعادة النظر في البطاقات الموقوفة، تبدأ بتحديث بيانات الأسرة إلكترونيًا، ثم طباعة استمارة التحديث وتقديم التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة إلى مكتب التموين التابع له المواطن.
كما يتعين إرسال بيانات التظلم إلى مركز خدمة العملاء، قبل أن تبدأ مراحل الفحص والمراجعة من جانب مكاتب ومديريات التموين، وصولًا إلى القرار النهائي بشأن إعادة الدعم للحالات المستحقة.
من يحق لهم التظلم؟
أوضحت الوزارة أن التظلمات متاحة للمواطنين الذين أُوقفت بطاقاتهم التموينية رغم أحقيتهم في الحصول على الدعم، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت ذلك.
في المقابل، أكدت أن بعض الحالات المستبعدة من الدعم لا يمكنها الاستفادة من منظومة التظلمات، ومنها مالكو الوحدات السكنية الفاخرة داخل الكمبوندات والقرى السياحية، وأصحاب السيارات الفارهة أو الأنشطة التجارية المسجلة، إضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.
حالات يمكن إعادة فحصها
وأشارت الوزارة إلى أن هناك أسبابًا قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية مع إمكانية التظلم عليها، مثل استمرار قيد متوفين على البطاقة، أو وجود أفراد غير مستحقين ضمن المستفيدين، أو سفر أحد الأفراد لفترات طويلة دون تحديث البيانات، أو عدم استخدام البطاقة في صرف السلع لفترة تتجاوز ستة أشهر.
تحديث البيانات إلكترونيًا
أتاحت الوزارة خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، حيث يتعين على المواطن تسجيل الدخول وإدخال بيانات البطاقة التموينية والرقم القومي ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ثم الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة موقفه.
المستندات المطلوبة
تشمل الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال مرافق حديث، ووثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء، إلى جانب أي مستندات أخرى تتعلق بالمستفيدين المقيدين على البطاقة أو بيانات المركبات والأشخاص ذوي الإعاقة إن وجدت.
وشددت وزارة التموين على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات الرسمية، مؤكدة أن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما دعت أصحاب البطاقات الموقوفة إلى عدم التعامل مع أي وسطاء أو أفراد يدّعون القدرة على إعادة الدعم مقابل مبالغ مالية، والاكتفاء بالقنوات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
