اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمتابعة تطورات قطاع الصناعات والخدمات البحرية، ومستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الأسطول البحري المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات حركة الملاحة وعبور السفن بقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ الوحدات البحرية الجديدة والجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.
تطوير الوحدات البحرية
ووجه الرئيس بمواصلة جهود توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر، بما يلبّي احتياجات هيئة قناة السويس والموانئ المصرية وقطاع النقل النهري، مع التوسع في فتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
وشدد السيسي على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية بما يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة السفن والوحدات البحرية.
توطين الصناعة
كما تابع الرئيس مستجدات إنشاء مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، والذي يجري تنفيذه بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث اطلع على سير العمل في تصنيع عدد من القوارب الحديثة، من بينها الانتهاء من بناء هياكل ثلاثة لنشات رحلات مخصصة لخدمة السياحة البحرية والنيلية.
واستعرض الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق”، وفق أحدث النظم والتكنولوجيا العالمية، في إطار دعم قطاع الصيد البحري وزيادة قدراته الإنتاجية، إلى جانب متابعة أعمال تصنيع أتوبيس نهري جديد يتسع لـ60 راكبًا، تمهيدًا لتشغيله لصالح محافظة القاهرة بهدف تطوير منظومة النقل النهري.
اقرأ أيضا لموضوعات ذات صلة بموضوع النص وزير الخارجية يفتتح المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة بجامعة الأزهر..اعرف التفاصيل
كما اطلع الرئيس على تطورات تصنيع القاطرات البحرية من طراز “عزم” بقوة شد تبلغ 90 طنًا، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة والأمان، بما يضمن تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري، ودعم خطط الدولة لتطوير الصناعات البحرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا لموضوعات ذات صلة بموضوع النص الحكومة ترفع علاوة العاملين بالدولة إلى 12% و15%
