الحكومة البريطانية تفرض قيودًا جديدة على التبرعات السياسية
التبرعات السياسية في بريطانيا تخضع لقواعد أكثر صرامة، بعد إعلان الحكومة البريطانية حزمة إجراءات جديدة تستهدف الحد من نفوذ الأموال الأجنبية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وتأتي الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن مصادر التمويل السياسي، وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية في الحياة السياسية.
قيود جديدة على التبرعات
تشمل الإجراءات الجديدة فرض حد أقصى للتبرعات السياسية يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني للأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من الخارج.
ويطبق هذا الحد لمدة عام واحد من تاريخ انتقالهم، بهدف منع التحايل على قواعد تمويل الأحزاب السياسية.
كما تعتزم الحكومة تشديد معايير التحقق من الشركات المتبرعة، من خلال تقييم أرباحها إلى جانب إيراداتها.
إفصاح إلزامي للمرشحين
تتضمن التعديلات قواعد جديدة للإفصاح المالي تشمل المرشحين السياسيين لأول مرة.
ويلتزم كل مرشح بالإعلان عن أي تبرعات تتجاوز 2230 جنيهًا إسترلينيًا خلال الفترة السابقة للترشح، مع استثناء الهدايا الشخصية.
كما ستُقيَّم أهلية تبرعات الشركات وفق أرباحها بعد خصم الضرائب، لضمان أن تكون الشركات ذات نشاط فعلي داخل المملكة المتحدة.
تعزيز نزاهة الانتخابات
تأتي هذه الإجراءات في ظل تدقيق متزايد بشأن تمويل بعض الشخصيات السياسية، من بينهم زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج.
ومن المقرر إدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون تمثيل الشعب خلال الشهر الجاري.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الهدف من الحزمة الجديدة هو تعزيز الشفافية، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل السياسي، والحد من أي محاولات للتأثير الخارجي على العملية الديمقراطية.
