ترامب يوافق على اتفاق نووي مدني مع السعودية لمدة 30 عامًا
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية لتطوير برنامج نووي مدني، في خطوة تمهد لتعاون طويل الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن الإعلان الرسمي عن الاتفاقية متوقع خلال وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد استكمال الموافقات داخل الإدارة الأمريكية.
اتفاق يمتد 30 عامًا
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الاتفاقية تمتد لمدة 30 عامًا، وتسمح بمشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي، بما يشمل إنشاء البنية التحتية اللازمة للمشروع.
كما قد تفتح الاتفاقية الباب أمام دراسة إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، من خلال تعاون أمريكي سعودي مشترك، دون أن يتضمن ذلك التزامًا أمريكيًا بنقل تقنيات التخصيب إلى الرياض.
إحالة الاتفاق إلى الكونغرس
وأفاد مصدران لوكالة رويترز بأن إدارة ترامب تعتزم إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة في صورة “اتفاقية المادة 123”، الموقعة من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وتستند الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مع الالتزام بمعايير الحد من الانتشار النووي.
فترة مراجعة تشريعية
وبمجرد إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس، تبدأ فترة مراجعة تستمر نحو 90 يومًا، يمكن خلالها للمشرعين الاعتراض عليها. وإذا لم يتم تعطيلها وفق الإجراءات القانونية، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
ورغم ذلك، قد تواجه الاتفاقية معارضة من بعض أعضاء الكونغرس الذين يرون أنها قد تفتح الباب أمام تحديات تتعلق بالانتشار النووي.
تعاون نووي بضوابط أمريكية
وكان وزير الطاقة الأمريكي قد أكد في وقت سابق أن الاتفاقية تلتزم بأعلى معايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، موضحًا أنها توفر إطارًا قانونيًا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، دون إلزام واشنطن بنقل تقنيات تخصيب اليورانيوم إلى السعودية.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا للمفاوضات التي شهدتها السنوات الماضية، إذ سعت إدارتا ترامب وبايدن إلى إبرام اتفاق يسمح بمشاركة التكنولوجيا الأمريكية في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي.
