صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه كندا، مجددًا انتقاداته للسياسات التجارية الكندية، وداعيًا الشركات إلى تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمسكه بموقفه تجاه كندا، قائلًا: «اصنعوا في الولايات المتحدة ولن تكون هناك أية رسوم جمركية على الإطلاق.. لن نعامل كندا بعد الآن على أنها ولاية!».

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار ضغوط متواصلة تمارسها الإدارة الأمريكية على أوتاوا بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على عدد من السلع والمنتجات الكندية.

ترامب: لا نحتاج إلى كندا

ووجه ترامب انتقادات حادة إلى كندا، معتبرًا أنها من بين أسوأ الدول التي يمكن للولايات المتحدة التعامل معها تجاريًا وفي مجالات أخرى.

وقال: «كندا من أسوأ الدول في العالم التي يمكن التعامل معها في التجارة وأمور أخرى.. إنهم يشعرون بأن لهم حقًا مكتسبًا، لكننا لا نحتاج إلى كندا، بل هم الذين يحتاجون إلينا!».

وتعكس تصريحات ترامب استمرار الضغوط الأمريكية على الحكومة الكندية، في وقت تمثل فيه التجارة بين البلدين أحد أبرز ملفات العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.

تهديد برسوم 50% على السيارات الكندية

وكان ترامب قد هدد، أمس الاثنين، برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا إلى 50% اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

ومن شأن تنفيذ هذا التهديد زيادة الضغوط على قطاع السيارات في البلدين، بالنظر إلى الترابط الكبير بين الشركات والمصانع الأمريكية والكندية، واعتماد الصناعة على سلاسل توريد عابرة للحدود.

كما يمكن أن يؤدي رفع الرسوم إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، فضلًا عن تعميق الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا.

«صنع في أمريكا» في مواجهة الرسوم

ويكرر ترامب في تصريحاته دعوته للشركات إلى نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن الإنتاج المحلي هو الطريق لتجنب الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الواردات.

وتأتي هذه السياسة في إطار توجه الإدارة الأمريكية نحو استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الشركاء التجاريين وتشجيع الشركات على زيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة.

ويعكس التصعيد الأخير تجاه كندا استمرار النهج التجاري الذي يتبناه ترامب، والذي يركز على حماية الإنتاج الأمريكي وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، حتى مع شركاء اقتصاديين مقربين من الولايات المتحدة.