المالية: صرف 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال عام واحد.. وتسريع سداد المتأخرات لدعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة سرعت وتيرة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بعدما صرفت الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيعهما على عامين ماليين، في خطوة تستهدف توفير السيولة للمصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تسريع صرف المستحقات للمصدرين
وأوضح كجوك أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة نقدًا على أربعة أعوام مالية متتالية، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن وزارة المالية تمكنت من تسريع الجدول الزمني، وصرفت دفعتين متتاليتين خلال عام مالي واحد.
وأشار إلى أن الوزارة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
وأضاف الوزير أن الحكومة أوفت بتعهدها للمصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه تمثل قيمة الدفعتين الأولى والثانية لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن دعم وتنشيط الصادرات يأتي في مقدمة أولويات السياسة المالية باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الصادرات أولوية في السياسة المالية
ووجه كجوك رسالة إلى مجتمع المصدرين، أكد خلالها أن التصدير يمثل أولوية تنعكس في السياسات والبرامج الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز مالية متزايدة للمصدرين، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، مقابل 28 مليار جنيه خُصصت لهذا البند خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 55%.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تحفيز الصادرات السلعية والخدمية، مع توفير السيولة اللازمة للقطاع التصديري من خلال الإسراع في صرف مستحقات الشركات المصدرة.
تفاصيل الدفعات المصروفة
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه استفادت منها 2328 شركة بنهاية العام المالي نفسه.
وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه بلغ 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة، في إطار خطة الحكومة للإسراع في تسوية مستحقات المصدرين ودعم قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية.
