صلاح حسب الله يفتح النار على أداء البرلمان.. لماذا تمرر القوانين الحكومية دون تعديلات جوهرية؟
أسماء صبحي – انتقد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث السابق باسم مجلس النواب، عددًا من ملامح الأداء البرلماني، معتبرًا أن هناك حاجة إلى تطوير أكبر لدور المجلس في التشريع والرقابة، خاصة فيما يتعلق بمدى استقلالية النواب في صياغة القوانين ومتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية.
وتطرق حسب الله خلال حديثه إلى أزمة منظومة المعاشات، إلى جانب طبيعة مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما يجرى داخل البرلمان يحتاج إلى رقابة أكثر فاعلية تعكس احتياجات المواطنين وتتعامل بصورة مباشرة مع المشكلات التي تواجههم.
أزمة “سيستم المعاشات”
وقال صلاح حسب الله، إن إجراءات تحديث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بهيئة التأمينات والمعاشات انعكست بصورة سلبية على بعض الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يعتمدون على مستحقاتهم المالية بصورة أساسية في تلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير نفقات العلاج.
وأوضح أن عملية تحديث المنظومة الإلكترونية صاحبها إغلاق عدد من المنافذ وتعطل إجراءات صرف المستحقات، وهو ما تسبب في معاناة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
طلبات الإحاطة لم تحسم أزمة المعاشات
وأشار المتحدث السابق باسم مجلس النواب إلى أن أزمة منظومة المعاشات سبق أن كانت محل طلبات إحاطة داخل البرلمان، إلا أن التعامل معها لم يصل إلى الحسم المطلوب.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة شهدت تعثرًا خلال اجتماعها الأول بسبب عدم حضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في الجلسة، وبحسب تصريحات حسب الله، حضر رئيس الهيئة في جلسة لاحقة، وتعهد أمام أعضاء المجلس بالعمل على إنهاء الأزمة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أسابيع.
تعهدات لم تتحول إلى نتائج على الأرض
ولفت حسب الله إلى أن التعهد الذي قُدم أمام النواب لم ينعكس، بحسب تقييمه، على أرض الواقع بالصورة التي كان ينتظرها أصحاب المعاشات، واعتبر أن استمرار الأزمة بعد تقديم التعهدات كان يستوجب استخدام أدوات رقابية أكثر قوة، موضحًا أنه في الظروف العادية كان من الممكن اللجوء إلى إجراءات برلمانية أشد ضغطًا لدفع المسؤولين إلى تنفيذ ما تم التعهد به.
162 قانونًا.. من يكتب التشريعات؟
وانتقل صلاح حسب الله إلى تقييم الدور التشريعي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس أقر خلال فترة انعقاده 162 مشروع قانون وقرارًا، وأوضح أن جميع هذه التشريعات، وفق ما ذكره، جاءت في صورة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وليس كمشروعات تشريعية قام أعضاء مجلس النواب بإعدادها وصياغتها بشكل مباشر.
ورأى أن هذه النقطة تطرح تساؤلات حول مدى مشاركة النواب بصورة فعلية في صناعة التشريع، خاصة في ظل محدودية التعديلات التي يتم إدخالها على مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية.
تعديلات محدودة على مشروعات القوانين الحكومية
وأشار حسب الله إلى أن نسبة التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نصوص مشروعات القوانين الحكومية تراوحت، بحسب تقديره، بين 3% و5% فقط، واعتبر أن هذه النسبة تعكس، من وجهة نظره، اعتمادًا كبيرًا على الصياغات الحكومية وتمريرها إلى حد بعيد دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، بما قد يحد من قدرة التشريع البرلماني على التعبير بصورة أكبر عن مطالب المجتمع واحتياجات المواطنين.
مطالب بنقلة مختلفة في الأداء البرلماني
وشدد المتحدث السابق باسم مجلس النواب على أن دور البرلمان لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشروعات القوانين أو تقديم طلبات الإحاطة، وإنما يجب أن يمتد إلى ممارسة رقابية أكثر فاعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشكلات تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن الشارع، إلى جانب عدد من القوى السياسية، ينتظر تطورًا ملموسًا في أداء أعضاء مجلس النواب، بحيث تتجاوز الممارسة البرلمانية البيانات والإجراءات الروتينية إلى رقابة أكثر صرامة وقدرة على متابعة تنفيذ ما يتم التعهد به.
بين التشريع والرقابة.. ماذا ينتظر المواطن؟
وأشار حسب الله إلى أهمية تحقيق توازن حقيقي بين الدور التشريعي والرقابي للمجلس، مؤكدًا أن نجاح العمل البرلماني يقاس بقدرته على معالجة المشكلات التي يواجهها المواطنون، وليس فقط بعدد القوانين التي يتم إقرارها أو طلبات الإحاطة التي يتم تقديمها.
وجاءت تصريحات صلاح حسب الله خلال لقائه مع الإعلامي سعد غنيم في برنامج “في اليوم السابع” المذاع عبر قناة “الشمس”، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بأداء مجلس النواب ودوره في التعامل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
