4 ملفات شائكة.. كيف تتحرك مصر لترتيب مستقبل قطاع غزة؟
تتجه أنظار المنطقة من جديد إلى التحركات المصرية بشأن القضية الفلسطينية، في ظل مرحلة دقيقة تتداخل فيها الملفات الإنسانية والسياسية والأمنية، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى منع تجدد المواجهات وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومع تعقيدات المشهد الراهن، تعمل القاهرة على توظيف علاقاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف لدفع مسار التفاوض قدمًا، وتهيئة الظروف للانتقال إلى خطوات أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.
ولا تقتصر التحركات المصرية على الوساطة السياسية أو إدارة الاتصالات بين الأطراف، بل تمتد إلى مجموعة واسعة من الملفات، يأتي في مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب بحث مستقبل إدارة غزة والتعامل مع ملف السلاح، فضلًا عن دعم وحدة الصف الفلسطيني ومنع أي محاولات تستهدف تهجير السكان أو تصفية القضية الفلسطينية.
4 محاور رئيسية للتحرك المصري
وأوضح طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن لقاء رئيس المخابرات المصرية بالوفد الفلسطيني يأتي في إطار التحركات المتواصلة التي تجريها القاهرة لدفع المفاوضات إلى الأمام، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال “البرديسي” إن التحرك المصري يقوم على أربع أولويات رئيسية، تبدأ بالسعي إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين عبر إدخال المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر، بالتزامن مع تثبيت وقف إطلاق النار ووقف سقوط المزيد من الضحايا.
وتتمثل الأولوية الثانية في الحفاظ على حالة الهدوء ومنع تجدد التصعيد، بما يتيح تهيئة الأجواء للانتقال إلى الملفات السياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بدلًا من الدخول في جولة جديدة من المواجهات التي تزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية.
أما المحور الثالث، فيتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، من خلال وجود إدارة فلسطينية لقطاع غزة، والعمل على تحقيق الترابط بين القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم أي تحرك مستقبلي باتجاه التسوية السياسية.
وتتمثل الأولوية الرابعة في دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ومواجهة أي مخططات تستهدف تهجيرهم أو إنهاء القضية الفلسطينية، وصولًا إلى الهدف الرئيسي المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
مرونة فلسطينية تفتح الطريق أمام التفاوض
وفي سياق متصل، أكد “البرديسي” أن التحركات واللقاءات المصرية الأخيرة تستهدف منع تعطيل مسار المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية في عدد من الملفات تمثل تطورًا يمكن البناء عليه.
وأوضح “البرديسي” أن طرح فكرة حصر السلاح وتسليمه إلى جهة فلسطينية بدلًا من تسليمه إلى جهة إسرائيلية يعكس، وفق تقديره، حجم الجهود التي بذلتها القاهرة، وكذلك الثقة في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة المرتبطة بالأزمة.
وأضاف “البرديسي” أن هذا الموقف يمكن أن يسهم في تقليص المخاوف القائمة وفتح المجال أمام تنفيذ الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن الملف الأمني يظل من أكثر الملفات حساسية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشاركة حركة حماس في اللقاءات وإقرارها بالجهود المصرية يعكسان إدراكًا لأهمية الدور الذي تؤديه القاهرة في هذه المرحلة.
وتابع “البرديسي” أن استمرار الانقسامات الفلسطينية أضر بالقضية وأضعف الموقف الفلسطيني، كما أتاح للاحتلال استغلال حالة الانقسام لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن توحيد الرؤية الفلسطينية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الراهنة.
كما يرى “البرديسي” أن التوافق حول الدور المصري يمكن أن يشكل أرضية مناسبة لدفع جهود التسوية، خاصة مع الحاجة إلى موقف فلسطيني أكثر تماسكًا في التعامل مع الملفات السياسية والأمنية المطروحة.
إعادة الإعمار وإدارة غزة على أجندة القاهرة
وتولي الرؤية المصرية أهمية كبيرة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، إلى جانب العمل على تمكين لجنة وطنية فلسطينية من إدارة القطاع.
كما تشمل التصورات المطروحة نشر قوة للاستقرار تضم عناصر من الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في حفظ الأمن وتهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية بصورة تدريجية.
وفيما يتعلق بملف السلاح، يرى “خبير العلاقات الدولية” أن التعامل معه يجب أن يتزامن مع انسحاب إسرائيل، وألا يتم على مراحل منفصلة، معتبرًا أن الربط بين المسارين قد يساعد على تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل الانتقال إلى الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة.
ترتيب البيت الفلسطيني
وبالتوازي مع جهود الوساطة، تتحرك القاهرة لدعم مسار ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، باعتبار أن توحيد الموقف الداخلي يمثل ضرورة للتعامل مع المرحلة المقبلة.
وتتحرك مصر عبر عدة مسارات متوازية، تشمل تقديم الدعم الإنساني، والتحرك السياسي والدبلوماسي، والتواصل مع الأطراف الدولية، إلى جانب حشد المساندة الدولية للحقوق الفلسطينية والدفع في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتكتسب وحدة الموقف الفلسطيني أهمية خاصة في ظل الملفات المطروحة حاليًا، إذ إن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة تحتاج إلى توافق فلسطيني واسع، إلى جانب دعم عربي ودولي قادر على توفير الغطاء السياسي والاقتصادي اللازم.
وتواجه مصر ملفًا بالغ التعقيد يجمع بين تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات، وإعادة إعمار غزة، وترتيب إدارة القطاع، والتعامل مع ملف السلاح، إلى جانب حماية وحدة الأراضي الفلسطينية ومواجهة مخططات التهجير.
ويبقى التحدي الأساسي متمثلًا في تحويل الاتصالات والتفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، بما يضمن استمرار الهدوء ويخفف المعاناة الإنسانية، ويمهد لمسار سياسي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعيد القضية إلى مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
