أسعار 12 سلعة من التموين في سبتمبر 2026.. السكر بـ25 جنيهًا وموعد طرح المنتجات
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه الخطة الجديدة ضمن تحرك حكومي يستهدف إتاحة السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع مختلف مستويات القدرة الشرائية، مع استمرار متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بشكل متواصل، والتوسع بصورة تدريجية في قائمة المنتجات المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
أسعار 12 سلعة أساسية من التموين في سبتمبر
حددت وزارة التموين أسعار السلع المقرر طرحها بداية من 10 سبتمبر، وتضم القائمة المنتجات التالية:
- السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- زيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
- المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صلصة “دويك” وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء “تتراباك” وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- الحلاوة الطحينية “بار سادة” وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
أماكن طرح السلع الجديدة
ومن المقرر إتاحة السلع عبر مجموعة من منافذ وزارة التموين، وعلى رأسها المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، مع العمل على زيادة أعداد نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الوزارة توفير منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين وتحقيق تغطية جغرافية أوسع.
التموين تستهدف طرح 30 سلعة
ولا تتوقف الخطة الحكومية عند طرح 12 سلعة فقط، حيث تستهدف وزارة التموين التوسع بشكل تدريجي في قائمة المنتجات المتاحة، لتصل إلى نحو 30 سلعة أساسية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع المتابعة المستمرة لمعدلات توافر السلع، وحجم الكميات التي يتم ضخها في المنافذ، إلى جانب الأسعار، بما يضمن استمرار إتاحة المنتجات وتجنب حدوث أي نقص في الأسواق.
خطة لضبط الأسواق وزيادة المعروض
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتطبيق التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه التوجيهات يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة، مع التأكيد على أهمية سرعة التحرك، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بهدف زيادة المعروض وتحقيق تغطية جغرافية ملائمة في مختلف المحافظات.
بدء العمل بـ”كارت المفتش” في سبتمبر
وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء تطبيق العمل بـ”كارت المفتش” اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، باعتباره أداة رقمية تستهدف دعم أعمال مفتشي التموين، وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الإجراءات الرقابية التي يتم تنفيذها ميدانيًا.
كما تتضمن خطة الرقابة التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وهو ما يساعد في إعداد خريطة دقيقة للمنافذ القائمة، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة التغطية.
لجنة عليا للرقابة التموينية
وتشمل الإجراءات الرقابية أيضًا تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وبمشاركة الجهات المختصة، بهدف تنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، إلى جانب تكثيف الحملات المشتركة.
وتستهدف اللجنة سرعة التعامل مع أي ممارسات يمكن أن تؤثر على توافر السلع أو تتسبب في اضطراب الأسواق، مع متابعة الأسعار ومعدلات الضخ، والتأكد من وصول السلع إلى المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة.
التوسع في منافذ “كاري أون”
وتعمل وزارة التموين أيضًا على توسيع شبكة المنافذ الحكومية من خلال مشروع “كاري أون”، مع توجيهات بالإسراع في افتتاح منافذ جديدة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” إلى منافذ “كاري أون” في عدد من المراكز.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة أعداد نقاط البيع وإتاحة السلع الحرة أمام المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إقامة الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بصورة أكثر مباشرة.
موعد طرح السلع الأساسية
ووفقًا لخطة وزارة التموين، يبدأ طرح السلع الأساسية الـ12 اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، عبر المنافذ المشاركة التابعة للوزارة، مع مواصلة متابعة الأسعار والتوافر ومعدلات الضخ.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق، إلى جانب التوسع تدريجيًا في المنتجات المطروحة حتى الوصول إلى 30 سلعة، مع استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل مع أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
