قرار عاجل من النيابة.. حجز نصابة الجمعيات بالمحلة 24 ساعة عقب ضبطها
أصدر المستشار محمد الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بفتح تحقيق عاجل في واقعة اتهام سيدة اشتهرت باسم «نصابة الجمعيات»، وذلك عقب ورود شكاوى من عدد من المواطنين اتهموها بالاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى ملايين الجنيهات دون ردها أو سداد المستحقات الخاصة بهم.
ووجه المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية رئيس نيابة ثان المحلة ببدء التحقيقات بشكل عاجل في تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع العمل على الوقوف على ملابسات البلاغات المقدمة من المواطنين وتحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة.
كما قررت النيابة العامة حجز المتهمة «خ.ا»، البالغة من العمر 27 عامًا، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسماع أقوال المواطنين الذين تقدموا بالبلاغات، إلى جانب استجواب المتهمة ومواجهتها بما نُسب إليها من اتهامات.
قرار عاجل من النيابة العامة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن اتهام السيدة «خ.ا»، 27 عامًا، بالاستيلاء على أموال خاصة بجمعيات شارك فيها عشرات المواطنين.
وبمجرد تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في التعامل مع الواقعة وفحص تفاصيلها، خاصة في ظل تعدد المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن الأموال محل البلاغ.
تحرك أمني لضبط المتهمة
ونظرًا لما تمثله الواقعة من أهمية، جرى تشكيل فريق بحث جنائي للعمل على فحص البلاغات والتحري عن ظروف الواقعة وملابساتها، وذلك تحت قيادة الرائد محمد عيد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وبمشاركة معاونيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية.
وتركزت جهود فريق البحث على تحديد مكان وجود المتهمة والعمل على ضبطها، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة وسماع أقوالها فيما نُسب إليها.
إعداد الأكمنة وضبط المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة في الأماكن التي أشارت إليها التحريات، وأسفرت الجهود عن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهمة.
وبعد إتمام عملية الضبط، جرى اقتياد المتهمة وعرضها على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوالها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.
النيابة تبدأ التحقيقات
وكلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، والعمل على استكمال الفحص للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالبلاغات المقدمة من المواطنين.
كما تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وسماع أقوال المبلغين والمتهمة للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد ملابسات الواقعة.
